توقعات بارتفاع أسعار العقارات 20% خلال 2026 بسبب الدولار والطاقة

الأحد، 17 مايو 2026 07:16 م

سوق العقارات - أرشيفية

إسلام محمود

في سوق العقارات بمصر، لا تنخفض أسعار الشقق، لكنها تُباع بطرق مختلفة، فبعد ارتفاع تكاليف البناء وتراجع قيمة الجنيه، مع تصاعد وتيرة الحروب في منطقة الشرق الأوسط، اتجهت معظم شركات العقارات إلى البحث عن معادلة صعبة، تتمثل في رفع قيمة الشقق دون خسارة المشترين، من خلال تقديم تسهيلات أكبر في السداد عبر خفض مقدمات الحجز وزيادة سنوات التقسيط، في محاولة لتنشيط المبيعات وتخفيف الضغط على المشترين، فيما يترقب بعض المشترين انخفاض الأسعار، بينما يرى آخرون أن تعدد الحلول جعل فكرة التملك أفضل من الإيجار.

واستعرض تقرير لقناة الشرق بلومبيرج، آراء بعض المواطنين حول أسعار الشقق، وأكد أحدهم أن الشيء الجيد هو التسهيلات التي تقدمها الشركات العقارية، والتي أصبحت قريبة من قيمة الإيجار الشهري، معتبرًا أن هذه الأمور الإيجابية تشجعه على شراء شقة.

وأضاف محمد البستاني، أن إعادة تسعير العقارات بدأت منذ نحو عام بطريقة غير مباشرة، فبعدما كانت أنظمة السداد تعتمد على 20% مقدم والباقي على 6 سنوات، أصبحت الآن 10% مقدم والباقي على 7 سنوات، أو 5% مقدم والباقي على 8 أو 10 سنوات، وأحيانًا تصل إلى 12 سنة، معتبرًا أن ذلك يمثل إعادة تسعير غير مباشرة للعقارات.

سوق التمويل العقاري

وأشار ناجي فهمي إلى أن بطء حركة البيع حاليًا يرجع إلى زيادة الأسعار، لكن حجم الطلب ما زال كبيرًا ويتم دراسته بشكل مستمر.

وأضاف حازم توفيق أن السوق العقاري بطبيعته يشهد حالات صعود وهبوط، وهو أمر معتاد في السوق المصرية، موضحًا أن الحرب التي يشهدها الشرق الأوسط حاليًا أثرت بشكل كبير على ارتفاع الأسعار، إلا أن التسهيلات في الدفع وزيادة سنوات التقسيط ساهمت في استمرار حركة السوق.

ومع اتساع سوق التمويل العقاري، أصبحت إجراءات التعاقد أسرع وأكثر مرونة مقارنة بالسنوات الماضية، إذ ارتفع عدد شركات التمويل العقاري من 3 شركات فقط عام 2004 إلى أكثر من 30 شركة في عام 2026، وتشير تقديرات رسمية إلى أن القطاع العقاري في مصر يساهم حاليًا بنحو 20% من الناتج المحلي، مع توقعات بارتفاع مساهمته خلال الأعوام المقبلة.

ورغم حالة الهدوء النسبي في المبيعات، يؤكد العاملون بالقطاع أن الطلب لا يزال مرتفعًا، خاصة مع استمرار النظر إلى العقار باعتباره ملاذًا استثماريًا آمنًا. كما يتوقع عدد من المطورين العقاريين ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 15% و20%، في حال استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار وارتفاع تكاليف البناء والطاقة.

اقرأ أيضًا: