المبادرات الرئاسية للإسكان تشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات موازية بالخدمات

الخميس، 14 مايو 2026 03:19 ص

سكن لكل المصريين- تعبيرية

سمر أبو الدهب

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمراجعة الموقف التنفيذي الحالي للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وتضمن الاجتماع كشف حساب للمبادرة، حيث أظهرت البيانات الانتهاء من تنفيذ 809 آلاف وحدة سكنية، مع تقديم تمويلات عقارية ودعم نقدي للمستفيدين بلغت قيمتها الإجمالية نحو 110 مليارات جنيه، بمشاركة 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري.

تأثير المعروض الحكومي على توازن السوق العقاري

وقال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن الأرقام المعلنة حول تنفيذ أكثر من 800 ألف وحدة، وتسليمها تعكس دور الدولة كمطور عقاري رئيسي يساهم في ضبط كفة العرض والطلب، موضحًا أن ضخ 110 مليارات جنيه كقوة شرائية مدعومة في السوق ساهم في تحريك عجلة الإنشاءات وتلبية احتياجات حقيقية لشريحة واسعة من المواطنين، بعيدًا عن المضاربات السعرية التي قد تشهدها بعض قطاعات الإسكان الفاخر.

استدامة التنفيذ في ظل متغيرات تكلفة التشييد

وأكد «الشافعي» في تصريحات لـ«إيجي إن»، أن استمرار العمل في تنفيذ أكثر من 200 ألف وحدة سكنية إضافية حاليًا، يمثل ضمانة لاستمرارية سلاسل الإمداد في قطاع المقاولات، ومواد البناء، معتبرًا أن قدرة الوزارة على الحفاظ على معدلات التنفيذ رغم ارتفاع تكاليف التشغيل ومواد البناء عالميًا ومحليًا هو التحدي الأبرز.

ولفت إلى أن المبادرة تخلق حالة من الزخم الفني في المدن الجديدة، مما يشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات موازية في الخدمات والمشروعات التجارية المجاورة لهذه التجمعات العمرانية.

تحول السوق نحو «الإسكان الأخضر»

وتابع «الشافعي»، أن توجه الوزارة نحو محور الإسكان الأخضر بتنفيذ 54.6 ألف وحدة، يعكس نقلة نوعية في فكر التطوير العقاري بمصر، إذ تهدف هذه المشروعات إلى خفض تكاليف صيانة وتشغيل الوحدات على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن التعامل مع الشكاوى عبر منظومة رقمية يعزز من الثقة في المنتج العقاري الحكومي لدى المواطن، ويقلل من المخاطر المرتبطة بعمليات التعاقد والاستلام التي قد تواجه الحاجزين في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

حماية الاستثمار العقاري

ولفت إلى أن التشديد على العقوبات القانونية ضد المتلاعبين بالبيانات يهدف بالأساس إلى حماية فلسفة الإسكان الاجتماعي وضمان عدم تحويل هذه الوحدات إلى سلع للمتاجرة، خاصة وأن الدولة ضخت دعمًا نقديًا تجاوز 10 مليارات جنيه لضمان وصول الوحدات لمستحقيها.

مستقبل الشراكة مع المطورين العقاريين

وأشار إلى أن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، كما نوقش في الاجتماع، يفتح آفاقًا جديدة للمطورين العقاريين للمشاركة في تنفيذ وحدات متوسطي الدخل، مؤكدًا أن هذا التوجه يقلل من الضغط على الموازنة العامة مع الحفاظ على وتيرة التسليمات لنحو 14 ألف مستفيدًا من متوسطي الدخل وأكثر من 688 ألف مستفيدًا من منخفضي الدخل، وهو ما يضمن استدامة المبادرة كأكبر مشروع عقاري اجتماعي في المنطقة.