ضريبة الزواج والطلاق، رد رسمي عاجل حول الرسوم المفروضة بصندوق الأسرة الجديد

السبت، 16 مايو 2026 09:14 م

قانون الأحوال الشخصية

زعمت تقارير متداولة عبر عدة منصات إعلامية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن مجلس الوزراء، وافق على إضافة بند بفرض رسوم مختلفة على المعاملات الاجتماعية والقانونية، بمشروع قانون "إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية"، بما في ذلك الزواج والطلاق والمصالحة وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالأسرة.

وتضمن المقترح المزعوم المتداول، رسومًا مثل 1,000 جنيه مصري لكل حالة زواج أو طلاق أو مصالحة، و2,500 جنيه مصري لتوثيق الزواج، و5 آلاف جنيه مصري للزواج المتعدد، و3 آلاف جنيه مصري للمناسبات المقامة في قاعات الأفراح، و5 آلاف جنيه مصري لحفلات الزفاف المقامة في الفنادق، و10 جنيهات مصرية لكل طلب أو وثيقة تُقدم في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية.

الرد الرسمي للحكومة وموقف مجلس الوزراء

وأوضحت بيانات حكومية رسمية المضمون الفعلي لمشروع القانون المُعتمد، مؤكدةً أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، الذي سيحل محل "صندوق نظام تأمين الأسرة" الحالي بكل حقوقه والتزاماته.

وأكد بيان مجلس الوزراء، أن الصندوق الجديد سيواصل صرف النفقة والأجور والمدفوعات المماثلة التي تأمر بها المحاكم وفقًا للقواعد القائمة حتى يبدأ النظام الجديد بالعمل، وذلك بعد 6 أشهر من تاريخ نفاذ القانون.

ووفقا لبيان مجلس الوزراء، فإن وزير التضامن الاجتماعي، سيصدر القرارات التنفيذية اللازمة في غضون شهرين من بدء نفاذ القانون، بينما ستظل اللوائح القائمة سارية المفعول إلى حين إصدار لوائح جديدة، شريطة ألا تتعارض مع القانون الجديد.

وينص مشروع القانون أيضًا، على إلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004 المنشئ لصندوق نظام التأمين الأسري، إضافة إلى المواد من 71 إلى 75 من قانون المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، إلى جانب أي أحكام تتعارض مع التشريع الجديد.

صندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية غير ربحي

ويُعرَّف الصندوق بأنه كيان قانوني عام غير ربحي تابع لوزير التضامن الاجتماعي، ومقره القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في جميع أنحاء البلاد، ويهدف الصندوق بشكلٍ أساسي إلى دعم الأسر المصرية عبر ضمان تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بالنفقة والأجور والالتزامات ذات الصلة، لا سيما المصاريف التعليمية غير المدفوعة بسبب رفض أو عجز الطرف المُلزم بالدفع.

ويهدف الصندوق إلى دعم الأفراد الذين لا يملكون معيلًا أو دخلًا ثابتًا، لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ويمكن إضافة خدمات أخرى بموجب مرسوم رئاسي، بما في ذلك آليات التمويل وفئات المساهمة.

من يدير الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية

ويدار الصندوق بموجب إطار الحوكمة، من قبل مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، يعينون بقرار وزاري، ويضم ممثلين عن الوزارات المعنية كالعدل والداخلية والتخطيط والمالية، إلى جانب خبراء في شؤون التضامن الاجتماعي.

ويتولى المجلس، مسئولية وضع الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية، وآليات التحصيل، وقواعد الصرف، وإجراءات استرداد الأموال المصروفة من المستفيدين.

كما يشرف على الميزانية السنوية، والبيانات المالية، واستراتيجيات تنمية الموارد، إضافة إلى تحديد قنوات تقديم الخدمات، بما في ذلك المنصات التكنولوجية والرقمية.

أموال صندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية عامة

وينص القانون كذلك، أن موارد الصندوق تعتبر أموالًا عامة، وهى معفاة من الضرائب والرسوم ضمن نطاق اختصاصه، كما يُفرض عقوبات على الحصول على منافع غير مشروعة، أو عدم تقديم البيانات المطلوبة، أو التأخير دون مبرر قانوني.