«الدفع مقدما».. إلزام راغبي الزواج بـ«وثيقة تأمين» إجبارية للنفقة لحماية حقوق الزوجة

ألزم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المحال من الحكومة إلى البرلمان، جميع راغبي الزواج من المسلمين بتقديم «وثيقة تأمين» تضمن للزوجة مبلغًا ماليًا، أو نفقة شهرية في حالات معينة.

وتنص المادة 31 من مشروع قانون الأسرة للمسلمين المعروف بـ"الأحوال الشخصية" على: «وجوب قيام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لزوجته يضمن لها الحصول على قيمتها أو نفقة شهرية حال طلاقها بالناً أو تطليقها من المحكمة، ويتم تنظيم ذلك بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين».

ومنح القانون، الزوج حق استرداد قيمة الوثيقة، ما لم يكن تسبب في الطلاق أو التطليق، وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.

وحسم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حالة الجدل الدائر بشأن العديد من النقاط الخلافية وعلي رأسها ملف الحضانة والوصاية والرؤية والنفقة.

شروط إسقاط الحضانة

كما حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية، شروط إسقاط الحضانة، إذ نصت المادة 122، على أن زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانة ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك.

وأضاف القانون، أنه استثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، ومع مراعاة مصلحة الطفل الفضلي، فإن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة في الحالتين التاليتين:

أ - إذا كان سن المحضون لم يجاوز السبع سنوات.

ب - إذا كان بالمحضون علة أو إعاقة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.

اقرأيضا

حالات إسقاط الحضانة والمسكن عن الأم في قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين