نماذج التصالح تدخل غرفة الإنعاش الحكومية والبدء في إجراءات عاجلة لإنهاء أزمة عداد الكهرباء الكودي

السبت، 16 مايو 2026 06:28 م

نماذج التصالح لتحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني

سارعت شركات توزيع الكهرباء في جميع محافظات جمهورية مصر، في إنجاز المراجعات المتعلقة بتنفيذ التوجيهات الصادرة حديثًا، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات تقنين عدادات الكهرباء للمواطنين.

إلغاء تسعيرة الـ2.74 جنيه

وستتيح هذه الخطوة، تحويل عدادات الكهرباء الكودية، التي كانت تُحاسب بسعر ثابت قدره 2.74 جنيه مصري، إلى عدادات قانونية بالكامل، تعمل وفقًا لنظام التعرفة المتدرجة القياسي.

تبسيط إجراءات توصيل الكهرباء للمواطنين الحاصلين على تراخيص

ويهدف هذا الإجراء، إلى تبسيط إجراءات توصيل الكهرباء للمواطنين الحاصلين على تراخيص تقنين رسمية لعداداتهم، وتأتي هذه المبادرة ضمن استعدادات أوسع، لتوسيع نطاق النظام ليشمل جميع شركات توزيع الكهرباء في مصر.

وصدرت التوجيهات بموجب خطاب رسمي موجه إلى المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للكهرباء، ووفقًا للقرار، صدرت التوجيهات في إطار التعاون المستمر بين قطاع الكهرباء وإدارة الترخيص والتفتيش والمتابعة، وذلك عقب اجتماعات تنسيقية سابقة، كان آخرها في الـ11 من مايو 2026.

وتركزت المناقشات على تنظيم آلية ربط شركات المرافق بالإدارة عبر نظام الشبكة الإلكترونية، من أجل تسهيل إصدار موافقات توصيل المرافق للمواطنين.

كما وجّه القرار الجهات المختصة، بقبول شهادات توصيل المرافق الصادرة عن إدارة الترخيص والتفتيش والمتابعة حتى لو انتهت صلاحيتها، وستظل تواريخ الصلاحية المذكورة في الشهادات، سارية للمواطنين الحاملين لوثائق التسوية.

ويشمل ذلك النموذج 8 النهائي، والنموذج 10 الدائم، والنموذج 7 المعتمد من الجهة المختصة، ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل إجراءات الحصول على عدادات المرافق للمواطنين، الذين أنهوا تسويات التسوية.

القضاء ينظر في عدادات الكهرباء الكودية

ونظرت المحكمة الإدارية اليوم السبت، في دعوى قضائية رفعها مواطن يطالب فيها بتعليق وإلغاء قرار إداري صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يقضي بفرض تعريفة موحدة قدرها 2.74 جنيه مصري على عدادات الكهرباء الكودية.

ووفقًا للدعوى، ذكر المدعي أن عداد الكهرباء الكودي مسبق الدفع الخاص به، قد تم تركيبه في الـ25 من مارس 2023، وأن استهلاكه للكهرباء، كان يُحسب سابقًا وفقًا لنظام التسعير التصاعدي المنصوص عليه في اللوائح والتعاميم الوزارية الصادرة عن الهيئة المصرية لتنظيم الكهرباء وحماية المستهلك.

وأضافت الدعوى، أن شركة توزيع الكهرباء أبلغت المدعي فجأةً بأنه اعتبارًا من 1 أبريل 2026، سيتم تطبيق تعريفة موحدة قدرها 2.74 جنيه مصري لكل كيلووات/ساعة على استهلاكه للكهرباء، بدءًا من أول وحدة مستهلكة، دون إشعار مسبق أو موافقة المستهلك، وادعى المدعي أن التحول المفاجئ إلى التعريفة الثابتة، أدى إلى زيادة كبيرة في فواتير الكهرباء الشهرية.