اليوم، انطلاق أولى المعارك القضائية ضد تسعيرة الـ2.74 جنيه لعدادات الكهرباء الكودية

السبت، 16 مايو 2026 12:39 ص

عداد كهرباء كودي

تنظر المحكمة الإدارية اليوم السبت، في دعوى رفعها مواطن يطالب فيها بتعليق وإلغاء قرار إداري صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الذي فرض تسعيرة موحدة لعداد الكهرباء الكودي بـ2.74 جنيه.

وذكر المدعي أن عداده الكودي الدفع تم تركيبه في الـ25 من مارس 2023، وأن استهلاكه للكهرباء كان يُحسب وفقًا لنظام التسعير التصاعدي المنصوص عليه في اللوائح والتعاميم الوزارية الصادرة عن جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك.

التحول المفاجئ إلى التعريفة الموحدة

وأبلغت شركة الكهرباء - بحسب الدعوى - المدعي فجأةً بأنه اعتبارًا من 1 أبريل 2026، سيتم تطبيق التعرفة الموحدة على استهلاكه من الكهرباء، وقدرها 2.74 جنيه مصري لكل كيلووات /ساعة بدءًا من أول وحدة مستهلكة، دون إشعار مسبق أو موافقة المستهلك، ويدّعي المدعي أن هذا التغيير أدى إلى زيادة ملحوظة في فواتير الكهرباء الشهرية.

الطلبات القانونية والتدابير العاجلة

وطلب المدعي إصدار حكم عاجل بتعليق القرار الإداري الذي يمنعه من الاستفادة من نظام التعرفة التصاعدية، ووقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 فيما يتعلق بعداده المدفوع مسبقًا، كما طالب بإلزام هيئة الكهرباء بإعادة حساب استهلاكه، وفقًا لنظام التعرفة المتدرجة لحين البت في القضية.

المطالب الرئيسية في قضية عداد الكهرباء الكودي

ويطالب المدعي في جوهر القضية، بإلغاء القرارين المطعون فيهما، واسترداد جميع الفروقات المالية التي تم تحصيلها نتيجة تطبيق التعريفة الموحدة اعتبارًا من 1 أبريل 2026، إضافة إلى الفوائد القانونية، كما يطالب بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي زعم تكبدها، فضلًا عن إلزام الإدارة بتغطية التكاليف القانونية وأتعاب المحاماة.