500 جنيه تختفي من الرصيد! سر نفاذ قيمة شحن عدادات الكهرباء الكودية فجأة

الجمعة، 15 مايو 2026 11:39 م

عداد كهرباء كودي

تلقى جهاز حماية المستهلك شكاوى من مواطنين بشأن فرض رسوم تصل إلى 500 جنيه مصري، تحت مسمى "ديون" على عدادات الكهرباء الكودي.

ووفقًا لمصدر في الشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن هذه المبالغ تمثل فروقات في الأسعار بين نظامي الفوترة القديم والجديد بالتسعيرة الجديدة 2.74 جنيه، وقد بدأت هذه الرسوم بالظهور مع أولى عمليات إعادة الشحن منذ بداية شهر أبريل الماضي.

فروق الأسعار

وهذه "الديون" هي في الواقع نتيجة فروقات في الأسعار، ورسوم خدمة العملاء، وتسويات مالية ناجمة عن تأخر تحديث بيانات المشتركين أو وجود اختلافات بين الاستهلاك الفعلي والمبلغ المحتسب خلال فترات معينة، وأشار المصدر إلى أن هذه الرسوم تتراوح بين 200 و300 وقد تصل إلى 500 جنيه .

نظام تسعير موحد جديد للعدادات مسبقة الدفع

وبدأت وزارة الكهرباء الشهر الماضي بتطبيق نظام جديد لفواتير العدادات مسبقة الدفع، إذ اعتمدت تعريفة موحدة للكهرباء قدرها 2.74 جنيه مصري لكل كيلووات/ساعة بدلًا من نظام التسعير المتدرج السابق.

ويمثل هذا زيادة تصل إلى 28%، ويشمل حوالي 3.6 مليون عداد مسبق الدفع، وقد أثار هذا القرار دعوات برلمانية لتعليق العمل به مؤقتًا ومراجعته من النواحي القانونية والاجتماعية والاقتصادية.

ووفقًا لبوابة خدمات الكهرباء الرسمية، تُخصص العدادات مسبقة الدفع للمواطنين الذين يتلقون الكهرباء عبر توصيلات غير مرخصة، وتهدف هذه العدادات إلى ضمان دقة الفواتير بناءً على الاستهلاك الفعلي، وتُعتبر مؤقتة إلى حين تسوية أوضاع المباني المخالفة وفقًا لقانون تسوية المباني أو تنفيذ أوامر الهدم.

توضيح تراكم "الديون" بعد تعديل الأسعار

وهذه العدادات بدأت تلقائيًا بحساب الاستهلاك وفقًا للتعرفة الجديدة لعدادات الكهرباء الكودية فقط، بدءًا من أوائل أبريل، ومع استمرار الاستهلاك وتزايد استهلاك الرصيد في ظل نظام التسعير الجديد، ظهرت المبالغ المتراكمة كـ"ديون" خلال عملية إعادة الشحن التالية، ما استدعى دفعها دفعة واحدة.

وهذا الوضع تسبب في ارتباك لدى المستهلكين، لا سيما بسبب عدم قيام الوزارة بحملات توعية مسبقة قبل تطبيق النظام الجديد، وحذر من أن هذا قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة، قد تثني المواطنين عن تسوية أوضاعهم المتعلقة بالكهرباء.

استجابة وزارة الكهرباء والتحقيق في الحالات

وتدرس الوزارة حاليًا، إنشاء آلية موحدة لمعالجة هذه المسألة، تشمل مراجعة بيانات الاستهلاك وإعادة الشحن لكل عداد على حدة، بهدف الحد من المشاكل المرتبطة بنظام التعرفة الثابتة البالغ 2.74 جنيه مصري لكل كيلووات/ساعة، كما تناشد المواطنين بإنهاء إجراءات التصالح.