بعد تزايد الشكاوى، أول تحرك من الكهرباء لإنهاء أزمة العدادات الكودية ووقف تسعيرة الـ2.74 جنيه

الجمعة، 15 مايو 2026 09:39 م

عداد كهرباء كودي

أطلقت وزارة الكهرباء استجابة لتزايد شكاوى المواطنين، مراجعة شاملة لجميع ملفات عدادات الكهرباء الكودية، لا سيما في المباني السكنية المرخصة، إذ أفاد السكان بتحصيل فواتيرهم وفقًا لنظام العدادات الكودية رغم الوضع القانوني لعقاراتهم.

وتهدف هذه الخطوة الجديدة من الوزارة، إلى تصحيح وضع عدادات الكهرباء وتحويل العدادات المشفرة المثبتة في المباني المرخصة قانونيًا إلى عدادات رسمية مسجلة باسم المالك.

ضمان العدالة بين العقارات المرخصة والمخالفة

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان العدالة بين العقارات المرخصة والمخالفة، وتخفيف العبء المالي على السكان الذين يدفعون حاليًا أسعارًا أعلى للكهرباء بموجب نظام العدادات المشفرة، ويُخصص العداد الكودي عادةً للمباني غير المرخصة أو المخالفة، ولا يُعدّ دليلًا على الملكية.

ويتم احتساب فواتير الكهرباء للمستهلكين الذين يستخدمون العدادات المشفرة وفقًا لتعرفة موحدة، قد تصل إلى 2.74 جنيه مصري لكل كيلووات/ساعة.

عداد قانوني

وتُصدر العدادات القانونية المسجلة رسميًا في المقابل، باسم الساكن وتخضع لشرائح تعريفة الكهرباء السكنية القياسية، ما قد يخفض فواتير الكهرباء بأكثر من 40% في بعض الحالات.

كما أوضحت الوزارة أن المواطنين الراغبين في تحويل عداداتهم الكودية إلى عدادات قانونية، يجب عليهم تقديم عدد من الوثائق الرسمية، بما في ذلك بطاقة هوية وطنية سارية المفعول، أو رخصة بناء، أو شهادة تسوية نهائية مثل النموذج 8 أو النموذج 10.

وتأتي عملية المراجعة هذه، في إطار جهود حكومية أوسع نطاقًا لتنظيم خدمات الكهرباء، وتحسين عدالة الفواتير، ومعالجة الشكاوى القائمة منذ فترة طويلة، والمتعلقة بنظام العدادات المشفرة.