«الرمال البيضاء» ثروة تتجاوز قيمة الذهب ومصر تراهن على التصنيع المحلي

السبت، 16 مايو 2026 02:50 م

الرمال البيضاء

إيمان البصيلي

تعتبر الرمال البيضاء أو السيليكا، إحدى الثروات الطبيعية المصرية الهامة، وهي عبارة عن صخور رملية ناصعة البياض تتميز بدرجة نقاء عالية، وتحتوي على نسبة كبيرة من عنصر السيليكا، بنسبة تزيد على أكثر من 99%، وتتكون بشكل رئيس من حبيبات معدن الكوارتز، ويعتبر الخبراء في مجال التكنولوجيا وتقنيات النانو الرمال البيضاء بمثابة "الذهب الأبيض" والألماس، حيث يُباع الطن الواحد منها بعد معالجته بأسعار تفوق سعر الذهب، وتدخل الرمال البيضاء في تطبيقات النانو تكنولوجي بعد تحويلها إلى صورة سائلة.

وتعد الرمال البيضاء المادة الخام الأساسية لإنتاج عنصر السيلكون، أحد المكونات الأساسية للتطور التكنولوجي العالمي، كما تدخل الرمال البيضاء في الصناعيات الحيوية فهي المادة الأساسية لصناعة الخلايا الشمسية، والزجاج، والحراريات، والسيراميك، والخزف، كما تدخل في صناعات متقدمة مثل رقائق السيليكون، والألياف الزجاجية، والعدسات البصرية، بالإضافة إلى إنتاج الأسمنت الأبيض، ورمل المسابك، والمرشحات، ودورها في صناعة المنظفات الصناعية، والمبيدات الحشرية، بالإضافة إلى استخدامها في حقول النفط، وفي قطاعات الرياضة والترفيه والملاعب.

من 10 آلاف دولار إلى 100 ألف سعر طن منتجات الرمال البيضاء بعد إعادة تصنيعها

وتمتلك مصر أكثر من 20 مليار طن من خام الرمال البيضاء، ومع قرارات حظر التصدير تراجعت صادرات مصر من 45 مليون و630 ألف دولار في عام 2023، إلى 30 مليون و433 ألف دولار في عام 2024، إلى 5 مليون و125 ألف دولار في 2025، وفي الوقت الذي كان طن الرمال البيضاء يباع من 20 إلى 40 دولارا في صورته الخام، أصبح يباع حاليًا لمنتجات من الزجاج تصل لـ1000 دولار للطن، أو ألواح شمسية ورقائق إلكترونية تتراوح أسعارها بين 10 إلى 100 ألف دولار للطن، بما يعادل أكثر من 5 ملايين جنيه مصري.

حظرت الحكومة المصرية تصدير الرمال البيضاء كليًا في يونيو 2025، بقرار من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، يحمل رقم 269 لسنة 2025، ثم عادت في يناير 2026، لتصدر قرار رقم 582 لسنة 2025، للسماح لمشروعات المناطق الحرة بتصدير خام الرمال البيضاء، مع سريان قرار الحظر على باقي المناطق.

مصر تحذر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت

وعلى غرار خام الرمال البيضاء جددت مصر في 28 مارس 2026 قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 77 لسنة 2026 بشأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت، وتضمن القرار بعض أنواع الخردة من خامات النحاس، والرصاص، والحديد، والصلب، والألمونيوم، والزنك، والورق، وتعتبر مصر هذه الخردة مادة استراتيجية لمصانع الحديد والنحاس والورق المحلية.

وفي 2019 أصدرت الحكومة المصرية قرار رقم 39 لعام 2019 بحظر تصدير خام الفوسفات إلا عبر الشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة، التابعة لوزارة البترول، لتعظيم القيمة المضافة، وزيادة العوائد الاقتصادية من تصدير الأسمدة بدلًا من تصدير خام الفوسفات.

ويتراوح متوسط السعر العالمي لطن الفوسفات الخام من 160 إلى 180 دولار للطن في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط سعر طن الأسمدة الفوسفاتية أكثر من 700 دولار للطن,

فيما تفرض الحكومة المصرية إجراءات مشددة ورسوم تصدير مرتفعة على خام الجرانيت والرخام في صورة بلوكات، لإجبار الشركات على تقطيعها، وإعادة تصنيعها، وصقلها، قبل تصديرها، لتعظيم أوجه الاستفادة منها ،وتحقيق أرباح أكبر من تصديرها كمواد خام.

مصر تسعى للحفاظ على ثرواتها المعدنية من خلال تشديد إجراءات التصدير

الرمال البيضاء ومنتجات الخردة والفوسفات ليست وحدها الثروات والمعادن الطبيعية التي تسعي مصر لحمايتها، وتعزيز قيمتها المضافة لدفع عجلة الاقتصاد المصري، فهناك توجه لدي الحكومة المصرية حاليًا للتأكيد على عدم تصدير الثروات والخامات المعدنية كمواد خام، وهو ما أكده رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي عقب اجتماع الحكومة المصرية في الأسبوع الأول من مايو 2025، مضيفًا أنه يتم حاليًا إنشاء مصانع متخصصة لتحويل المواد الخام لصناعات كبيرة ذات قيمة اقتصادية أعلى للدولة، فتم البدء في إنشاء مصانع للعمل على خام الفوسفات وغيره من المواد الخام الأخرى.

ومن كل هذه القرارات والإجراءات يبدو أن الدبلوماسية المصرية في القرارات الاقتصادية هي التي تدير الموقف، ففي الوقت الذي تتعارض المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تشارك فيها مصر مع قرارات حظر التصدير، تسعى مصر للحفاظ على ثرواتها المعدنية من خلال تشديد إجراءات التصدير، أو فرض رسوم على صادرات المواد الخام.