خطوات الحصول على خدمات السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية

الجمعة، 15 مايو 2026 06:05 ص

السكن البديل- تعبيرية

سمر أبو الدهب

تُعد خدمة السكن البديل التي أطلقتها منصة مصر الرقمية ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لمعالجة ملف الإيجارات القديمة وتفعيل مقتضيات القانون رقم 164 لسنة 2025.

تهدف هذه الخدمة إلى تنظيم عملية انتقال المستأجرين إلى وحدات سكنية أو إدارية بديلة تلبي احتياجاتهم المعيشية، مع ضمان التوازن العادل بين حقوق الملاك وتأمين الاستقرار المجتمعي للمستأجرين وفق الضوابط القانونية المستحدثة.

التحول الرقمي وأهداف المنظومة الجديدة

تم تصميم هذه الخدمة الإلكترونية لتمثل القناة الرسمية والوحيدة للتواصل بين المواطن وجهات الدولة المعنية، مما يوفر بيئة رقمية آمنة تتيح للمستأجرين إتمام كافة إجراءات التقديم ومتابعة طلباتهم بيسر وسهولة دون تكبد عناء التوجه للمكاتب الحكومية.

وحرصًا على الشمولية وتكافؤ الفرص، تم تدعيم المنظومة بإتاحة التقديم عبر مكاتب البريد المصري لمساعدة الفئات التي قد تواجه تحديات في التعامل مع التكنولوجيا، مثل كبار السن وذوي الهمم، لضمان أعلى مستويات الشفافية في فحص الملفات.

شروط قبول الطلبات وضوابط الاستحقاق

تطبق المنصة معايير دقيقة لضمان توجيه الدعم والوحدات البديلة لمستحقيها الفعليين، حيث يقتصر حق التقديم على المستأجر الأصلي أو الورثة الذين امتد إليهم العقد قانونيًا.

ويشترط النظام لإتمام عملية القبول ثبوت الإقامة الفعلية والمستمرة في الوحدة محل النزاع، مع استبعاد الحالات التي يثبت فيها غلق العين لمدة تتجاوز العام الواحد، كما يعد عدم امتلاك المتقدم أو زوجته لوحدة سكنية بديلة صالحة للسكن داخل جمهورية مصر العربية شرطًا جوهريًا لضمان عدالة التوزيع وعدم ازدواجية الاستفادة.

آلية ترتيب الأولويات ومعايير المفاضلة

في حالات زيادة الطلب عن عدد الوحدات المتاحة، يعتمد صندوق الإسكان الاجتماعي نظامًا دقيقًا للمفاضلة يرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية، حيث تمنح الأولوية المطلقة للفئات الأولى بالرعاية وقوائم منخفضي الدخل، تليها معايير الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة المعالة، وصولًا إلى معيار السن الذي يعطي أفضلية للأكبر سنًا، وهي قواعد تهدف في مجملها إلى توفير الأمان السكني للأسر الأكثر احتياجًا للاستقرار.

بدائل التخصيص والالتزامات المترتبة على المستفيد

تتعدد المسارات التمويلية والتعاقدية المتاحة لتناسب القدرات المادية المتفاوتة للمواطنين، حيث تشمل الخيارات نظام الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، بالإضافة إلى إمكانية التملك المباشر عبر مبادرات التمويل العقاري أو السداد النقدي.

وفي المقابل، يلتزم المستفيد بمجموعة من الواجبات القانونية، أهمها إخلاء الوحدة القديمة فور تسلم البديل وتقديم إخطار رسمي موثق بالشهر العقاري، مع الإقرار بصحة كافة البيانات المقدمة لتجنب المساءلة القانونية.

التظلمات والرقابة الصارمة على البيانات

كفلت المنظومة حق الاعتراض للمواطنين عبر آلية التظلم الإلكتروني، والتي تتيح للمتقدم تقديم طلب تظلم خلال 15 يومًا من تاريخ إخطاره بنتيجة الرفض، على أن تبت اللجنة المختصة في الطلب خلال شهر من تاريخه، ولضمان نزاهة المشروع، تُطبق عقوبات مشددة في حال ثبت تلاعب في البيانات أو تقديم مستندات غير دقيقة، وقد تصل العقوبة إلى سحب الوحدة المخصصة دون تعويض مع الإحالة الفورية للجهات القضائية المختصة.

المستندات المطلوبة وإجراءات التوثيق الرسمية

تتطلب عملية التسجيل المبدئي إدخال البيانات الشخصية بدقة من واقع الوثائق الرسمية، تتبعها مرحلة رفع المستندات الأصلية التي تثبت الأحقية، والتي تشمل عقد الإيجار القديم، وإعلام الوراثة في حالات الامتداد القانوني، وصور بطاقات الرقم القومي لجميع القاطنين بالعين.

كما تعد إيصالات المرافق الحديثة (كهرباء، غاز، أو مياه) مستندًا محورياً لإثبات الإقامة الفعلية، حيث يعتمد عليها الصندوق بشكل نهائي في إصدار قرارات التخصيص وتحديد الموقف القانوني لكل حالة.