«موازنة النواب»: التحول للسيارات الكهربائية يوفر 20% من استهلاك الوقود بالمرحلة الأولى

الأربعاء، 13 مايو 2026 12:45 م

السيارات الكهربائية

في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة نحو تسريع خطط التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، يبرز ملف التحول التدريجي للسيارات الكهربائية كأحد الرهانات المطروحة لتحقيق وفر في الإنفاق الحكومي وتقليل فاتورة الطاقة، إذ تتحدث الحكومة عن عوائد اقتصادية مرتقبة من الخطوة ووفر كبير للدولة.

20% الوفر المتوقع لاستهلاك الوقود من التحول للسيارات الكهربائية

وفي هذا السياق، أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجه الحكومة نحو التحول للسيارات الكهربائية يمثل خطوة مهمة على المستويين الاقتصادي والبيئي، متوقعة أن يسهم استبدال السيارات الحكومية تدريجيًا بمركبات كهربائية في تحقيق وفر قد يصل إلى 20% من استخدامات البترول والغاز في المرحلة الأولى الخاصة بتغيير السيارات الحكومية لكهربائية، مع ضرورة توفير بنية تحتية مناسبة وتقديم حوافز تشجيعية للمواطنين لتسريع الانتقال للنقل الأخضر.

التحول للسيارات الكهربائية يخفف الضغط على الموازنة

وقالت عضو لجنة الخطة والموازنة خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إن خطة الحكومة للتحول نحو السيارات الكهربائية تحمل العديد من المكاسب لمصر، على رأسها حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تخفيف الضغط على الموازنة العامة من خلال خفض استهلاك الوقود التقليدي.

وأضافت أن التحول للسيارات الكهربائية يعد عنصرًا مهمًا في ملف الحفاظ على البيئة، موضحة أن هذه أهم هدف، لأنها صديقة للبيئة وتؤدي خدمة كبيرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وغيرها من الملوثات.

وأشارت "عبد الحميد" إلى أن التحول الكهربائي يمثل كذلك وفرًا ماليًا للدولة، خاصة فيما يتعلق بتقليل الاعتماد على البترول والغاز، قائلة إن تكلفة الطاقة التقليدية تمثل عبئًا على الموازنة العامة، ومن ثم فإن تقليل استخدامها سينعكس إيجابًا على الإنفاق الحكومي.

حجم الوفر المتوقع للدولة

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن حجم الوفر المتوقع يرتبط بعدة عوامل، من بينها القوة الشرائية، ومدى جاهزية البنية التحتية، واستقبال المواطنين للفكرة، مشيرة إلى أن الحكومة ستبدأ بشكل تدريجي من خلال استبدال السيارات الحكومية أولًا قبل التوسع لاحقًا على مستوى المواطنين.

وتوقعت أن يحقق التحول في المرحلة الأولى، خاصة على مستوى أسطول السيارات الحكومية، وفرًا لا يقل عن 20% من استخدامات البترول والغاز، موضحة أن الدولة تمتلك كم هائل من السيارات الحكومية، ومعظمها متهالك حاليًا، وبالتالي استبدالها يساعد في تحقيق وفر كبير.

وأضافت "عبد الحميد" أن عدد الموظفين الحكوميين الكبير قد يسهم أيضًا في تعظيم أثر التجربة، مشددة على أن نسبة الوفر في البداية لن تزيد على 20% تقريبًا، على أن ترتفع تدريجيًا مع توسع التجربة وزيادة الإقبال على السيارات الكهربائية.

هل تنجح تجربة السيارات الكهربائية في مصر؟

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن نجاح التجربة يتوقف بدرجة كبيرة على تقبل المواطنين للفكرة وتوافر البنية التحتية اللازمة، لافتة إلى أن بعض المناطق، خاصة القرى، قد تستغرق وقتًا أطول في الاعتياد على هذا النمط الجديد من السيارات.

وشددت على ضرورة أن تتبنى الحكومة سياسات تحفيزية وتشجيعية لتسريع التحول، عبر تقديم تسهيلات للمواطنين، ومراعاة ملف الجمارك والضرائب خلال المرحلة الأولى، بما يشجع على الإقبال على السيارات الكهربائية.

برلمانية تدعو لتقديم تيسيرات وحوافز لتسهيل الحصول على السيارات الكهربائية

وأشارت إلى أن الدولة بدأت بالفعل في تقديم بعض التيسيرات، موضحة أن السيارات الكهربائية لا تتحمل حاليًا سوى ضريبة القيمة المضافة، معتبرة أن هناك حاجة إلى المزيد من الحوافز والتيسيرات الضريبية والجمركية لضمان نجاح التجربة وتحقيق الانتشار المطلوب.

ومن جانبه، وقال النائب عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحديث عن حجم الوفر المتوقع من التحول التدريجي للسيارات الكهربائية في مصر لا يمكن حسمه حاليًا أو تقديره بأرقام محددة، في ظل عدم وجود دراسات علمية معلنة من الحكومة أو تطبيق فعلي حتى الآن يمكن البناء عليه.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن إعلان الحكومة بدء التحول التدريجي للسيارات الكهربائية الحكومية، لا يجب أن يكون مجرد طرح مطلق للفكرة بل يحتاج بعض التقديرات.

التحول للسيارات الكهربائية يقلل فاتورة الطاقة

وأوضح "أبو النجا" أن الحكومة أعلنت فقط بدء مناقشات تطبيق المنظومة والتوسع في السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن التحول للسيارات الكهربائية قد يحقق وفرًا بالفعل بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بتقليل فاتورة الوقود والطاقة، موضحًا أن التجربة مطبقة في العديد من دول العالم وليست فكرة جديدة، ولكنها تحتاج لتنفيذ سليم.

وأضاف أن نجاح التجربة يتوقف على عدة عوامل، من بينها موعد بدء التنفيذ، وآليات التطبيق، ومدى توافر الخبرات الكافية.