من الدواء إلى السيارات الكهربائية، خريطة الصناعات التي تدعمها الدولة في 2026

السبت، 09 مايو 2026 02:11 م

الصناعات المستهدفة في مصر

عزة الراوي

تضع الدولة المصرية على رأس أولوياتها تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفقًا للمتغيرات التي يشهدها العالم، ويساهم في تعظيم مستقبل الصناعة الوطنية.

وحددت وزارة الصناعة، ضمن خطتها لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي خلال عام 2026، وبما يتماشي مع رؤية مصر للتنمية الاقتصادية الشاملة 2030، خريطة بأهم الصناعات التي تدعمها الحكومة لتقليل فاتورة الاستيراد، وتحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا، وتوفير فرص عمل بما يسهم في خفض معدلات البطالة.

الصناعات التي تدعمها الدولة

وأعلن وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، منذ أيام خلال المؤتمر الصحفي للاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، أن تحديد الصناعات المستهدفة يتم على أساس منهج علمي للصناعات ذات القيمة التنافسية، وتكون مصر على الخريطة العالمية لهذه القطاعات.

صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية

من أهم الصناعات التي تدعمها الدولة لارتباطها بالأمن الدوائي المصري والذي تعتبره الدولة أمن قومي لا يمكن التهاون فيه، تعمل الدولة علي توطين صناعة الدواء وتقليل فاتورة الاستيراد.

وبحسب بيانات هيئة الدواء المصرية، يوجد في مصر نحو 17 ألف صنف مسجل رسمياً، تتم صناعة قرابة 91.3% منها محلياً ، وتستهدف الحكومة أن تتحول مصر لمركز إقليمي للصناعات الدوائية بمختلف أنواعها.

الصناعات الغذائية

وتعتبر الصناعات الغذائية من بين أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، لتحقيق الأمن الغذائي المصري، وتساهم هذه الصناعة في دعم الصادرات المصرية ومن أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار سواء محليا أو خارجيا.

الصناعات الهندسية

ويعد قطاع الصناعات الهندسية من أكثر القطاعات الداعمة لتوطين الصناعة وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية خاصة في مجالات صناعة (السيارات و مكوناتها، وصناعة الآلات والمعدات، والأجهزة المنزلية والكهربائية).

صناعة الجلود

وتؤمن الدولة بأهمية هذا القطاع الصناعي الهام و الحيوي للصناعة الوطنية ، مما جعلها تنشئ مدينة خاصة لصناعة الجلود في الروبيكي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة و دباغة الجلود ، و دعم الصناعات المكملة لها و التي يعمل بها آلاف العاملين ، كما اتجهت الدولة لطرح وحدات إنتاجية جاهزة بتيسيرات وحوافز مالية متوافقة مع البيئة لدعم خطة التنمية المستدامة للدولة .

صناعة المنسوجات

وتبنت الدولة مبادرة قومية لإعادة إحياء صناعة الغزل و النسيج والملابس الجاهزة ، سواء للمصانع الحكومية أو الخاصة ، و منحت الحكومة هذه الشركات و المصانع العديد من المنح و الحوافز المالية بشروط ميسرة لتمويل شراء وتحديث خطوط الإنتاج ، ودعم الصادرات من خلال برامج دعم الصادرات ، و التوسع في إقامة المناطق الصناعية المتخصصة.

صناعة تجميع الإلكترونيات

وهي من الصناعات الواعدة التي تعمل الحكومة علي توطينها و التوسع فيها ،من خلال جذب استثمارات مباشرة أجنبية و محلية ، و تصنيعها محليا لتقليل الاعتماد علي الاستيراد.

الصناعات التعدينية

وتمتلك مصر ثروات هائلة من المواد الخام و المعادن مثل (الفوسفات، والرمال البيضاء، والذهب)، لهذا جاء اهتمام الحكومة المصرية بالعمل علي استغلال هذه الثروة التعدينية وتحويل الخامات إلى منتجات تامة الصنع ذات قيمة مضافة للاستفادة من ارتفاع سعرها و زيادة الطلب عليها في الأسواق الخارجية.

الصناعات الكيماوية و التحويلية

وتعد من القطاعات الهامة و الحيوية في الاقتصاد المصري لارتباطها بالعديد من الصناعات المغذية ذات الأهمية الكبرى للعديد من الصناعات ، وتتوفي في مصر البنية التحتية و الخامات اللازمة لإقامة استثمارات ضخمة في هذه الصناعات مثل صناعة (الأسمدة والبتروكيماويات، والدهانات، والمنظفات).

28 فرصة استثمارية واعدة

كما حددت وزارة الصناعة المصرية 28 فرصة استثمارية واعدة أما المستثمرين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه المجالات المستهدفة، وتشمل:

صناعات الطاقة المتقدمة: وتشمل مكونات الطاقة الشمسية (كالألواح والبطاريات وأنظمة التتبع)، ومكونات طاقة الرياح، وصناعة الهيدروجين الأخضر.
القطاعات التكنولوجية والذكية: تشمل السيارات ومكوناتها (خاصة الكهربائية)، وصناعة البرمجيات وأدوات التحكم الصناعية وحلول الذكاء الاصطناعي، وصناعة الروبوتات المتطورة.
الصناعات الأساسية والتكميلية: تتضمن هذه المجموعة صناعات مثل ألبان الأطفال (منذ مرحلة التصنيع)، والبتروكيماويات (مثل PE وPVC)، والألومنيوم ومشتقاته، والمواسير غير الملحومة، والصودا أش.
الكهرباء والميكانيكا: تركز على المحولات والمولدات والمحركات الكهربائية عالية الكفاءة، ومضخات رفع المياه، وتشيلرز التكييف المركزي، والأدوات الكهربائية الذكية.
إعادة التدوير: تتضمن المواد القابلة للتدوير (كالبلاستيك الحيوي والنفايات الإلكترونية)، وإعادة تطوير مخلفات الحديد والمدابغ.
صناعات استهلاكية أخرى: تشمل المستحضرات الطبية وأدوات التجميل المعتمدة على النباتات العطرية، والصناعات النسيجية والغذائية والجلدية.

فاتورة الـ82 مليار جنيه.. هل تنقذ الشمس ميزانية المصانع من أعباء الكهرباء؟