أول تحرك رسمي لتحويل أسطول الدولة إلى سيارات كهربائية (تفاصيل)

بدأت الحكومة، أول تحرك رسمي نحو تحويل أسطول السيارات الحكومية إلى العمل بالكهرباء، في إطار خطة الدولة لدعم النقل الأخضر وترشيد استهلاك الوقود التقليدي، إذ وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ببدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض، تمهيدًا للتعاقد على أول دفعة من السيارات للمسؤولين الحكوميين، كبديل عن السيارات التقليدية العاملة بالوقود.

التحول الحكومي نحو استخدام السيارات الكهربائية

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة إجراءات التحول الحكومي نحو استخدام السيارات الكهربائية، والجهود المبذولة لدعم هذا الملف في إطار رؤية الدولة لتعظيم كفاءة استخدام الموارد وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

ويمثل التحول التدريجي لاستخدام السيارات الكهربائية، خطوة مهمة لبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تستهدف تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة داخل الجهاز الإداري للدولة.

ويرى خبراء القطاع، أن بدء الحكومة تطبيق هذه المنظومة على المسؤولين في البداية يفتح الباب أمام توسع أكبر في سوق السيارات الكهربائية في السوق المحلي، قد يشمل زيادة الطلب أو تشجيع الشركات على ضغ مزيد من الأنواع والاستثمارات في السوق.

خفض الإنفاق وتقليل فاتورة الوقود

وتتبنى الحكومة خطة لتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية، تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي، وخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وتحسين كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية، بما يجعل الجهاز الإداري نموذجًا في تطبيق استراتيجية النقل الأخضر.

ويعد قطاع النقل من أكثر القطاعات المستهلكة للمنتجات البترولية ومنها تسعى الحكومة إلى تقليل الضغط على العملة الأجنبية الناتج عن استيراد الوقود، وتتميز السيارات الكهربائية بانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة مقارنة بالتقليلدية.

خطة لتطوير البنية التحتية ومحطات الشحن

وتتضمن الخطة الحكومية تطوير البنية التحتية اللازمة للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية، عبر إنشاء محطات شحن سريعة وذكية، إلى جانب تعزيز الأنظمة الرقمية وتأمينها ضد المخاطر السيبرانية وفق معايير السلامة العالمية.

أبرز التحديات أمام انتشار السيارات الكهربائية في مصر

ويعد ملف البنية التحتية، أحد أبرز التحديات أمام انتشار السيارات الكهربائية في مصر، ويرى خبراء في قطاع الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية فإن التوسع في استخدامها يتطلب توفير شبكة شحن واسعة وفعالة تغطي مختلف المحافظات والطرق الرئيسية.

وتمتلك مصر في الوقت الحالي أكثر من 1200 محطة شحن موزعة في مختلف المحافظات وتستهدف الوصول إلى 3000 آلاف محظة نهاية 2026، بحسب خبراء تواصل معهم موقع إيجي إن.

توسع سوق السيارات الكهربائية في مصر

ومن جانبه، قال أحمد زين، رئيس لجنة سيارات الطاقة النظيفة بشعبة السيارات في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن سوق السيارات في مصر، يشهد تحولًا تدريجيًا نحو السيارات الكهربائية، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية عالمية، في مقدمتها ارتفاع أسعار الوقود وتذبذب سعر الدولار.

وأضاف «زين»، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن السوق المصري، يشهد توسعًا في عدد وكلاء السيارات الكهربائية، حيث أصبح هناك أكثر من 30 وكيلًا متخصصًا في هذا النوع من السيارات.

وأكد أن السيارات الكهربائية، لم تعد خيارًا ترفيهيًا، بل أصبحت اتجاهًا استراتيجيًا عالميًا، ومن المتوقع أن تستحوذ على نحو 50% من سوق السيارات في مصر بحلول عام 2030، إذا استمرت معدلات النمو والتوسع الحالية.

دراسة حكومية تكشف حجم الوفر المتوقع

ومن ضمن الجهود الحكومية أيضًا، أعدت وزارة المالية دراسة مقارنة أظهرت تحقيق وفر كبير نتيجة التحول من السيارات التقليدية إلى الكهربائية، سواء على مستوى استهلاك الوقود أو تكاليف التشغيل والصيانة، فتنظر الدولة للملف باعتباره أداة اقتصادية لترشيد النفقات.

وتعمل الحكومة حاليًا على المتابعة المستمرة مع الجهات المعنية لتسريع تنفيذ خطة التحول، وتذليل أي عقبات قد تواجه التطبيق، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة استخدام موارد الطاقة، إلى جانب دعم توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر والنقل المستدام.

اقرأ أيضًا:

التعاقد على أول دفعة للمسئولين، الحكومة تبدأ التحول نحو السيارات الكهربائية

مفاجأة سوق السيارات، 8 شركات عالمية تطرح موديلات جديدة لأول مرة في مصر

من الدواء إلى السيارات الكهربائية، خريطة الصناعات التي تدعمها الدولة في 2026