الموافقة على موازنة هيئة ميناء الإسكندرية وتوصيات بتعظيم الموارد وزيادة الفائض المحول للخزانة

الإثنين، 11 مايو 2026 04:32 م

مجلس النواب -أرشيفية

نادية حسني

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، على مشروع هيئة ميناء الإسكندرية العام المالي 2026/2027.

واستعرض اللواء إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مشروع الموازنة، موضحًا أن إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027، بلغ مبلغ 26 مليار و140 مليون جنيه.

وبلغت اعتمادات الهيئة للعام المالي 2025/2026، 21 مليارًا و915 مليونًا و202 ألف جنيه، بزيادة قدرها 4 مليارات و224 مليونًا و 798 ألفًا، بنسبة زيادة 19%.

وتابع، كما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2026/2027، 15 مليارًا و188 مليونًا جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2025/2026، 13 مليارًا و152 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار و36 مليون، بنسبة زيادة 15,5%.

كما بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي2026/2027، 10 مليارات و952 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار و188 مليون و798 ألف جنيه بنسبة زيادة قدرها 25%.

زيادة مخصصات بند الوقود والزيوت من 90 مليون جنيه إلى أكثر من 148 مليونًا

وشهد الاجتماع، مناقشات واسعة حول بعض البنود الواردة في موازنة الهيئة، مثل زيادة مخصصات بند الوقود والزيوت من 90 مليون جنيه إلى 148 مليون و600 ألف جنيه، بزيادة قدرها 58 مليون و600 ألف، بنسبة زيادة حوالي 65%، ومدى ارتباطها بتوسع في التشغيل أم بارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية.

وتساءل النواب عن أسباب زيادة الأجور بنسبة 18%، وعدد العاملين المتوقع نقلهم من ترام الإسكندرية إلى الهيئة، وتضمنت ملاحظات اللجنة، انخفاض مجموعة المصروفات متسائلين عن أسباب الانخفاض الكبير في بند الفوائد، وهل يرجع ذلك إلى سداد قروض قائمة، أو إعادة هيكلة المديونية، أو انتهاء الالتزام من فوائد بعض المشروعات.

زيادة قدرت بحوالي 9% في صافي ربح العام والفائض الذي يؤول إلى الحكومة

وعلق النائب وحيد قرقر، على ما تضمنه مشروع موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2026/2027، من تقدير صافي ربح العام والفائض الذي يؤول إلى الحكومة بمبلغ 3 مليارات جنيه، مقابل 2 مليار و760 مليون و688 ألف جنيه باعتمادات العام المالي 2025/2026.

جاء ذلك بزيادة قدرها 239 مليون و312 ألف جنيه، بنسبة زيادة حوالي 9%، متابعًا إلا أن اللجنة ترى أن هذا الفائض لا يزال دون المستوى المستهدف والمأمول، في ضوء حجم ومكانة الميناء، وما يمتلكه من مقومات تشغيلية ولوجستية، وما يشهده قطاع النقل البحري من فرص واعدة لتعظيم الإيرادات وزيادة العائد المحقق للدولة.

وفي نهاية المناقشة، أوصت اللجنة بضرورة وضع خطة واضحة لتعظيم موارد الهيئة، وزيادة الفائض المحول للخزانة العامة خلال السنوات المالية القادمة، عبر رفع كفاءة التشغيل، وتحسين استغلال الأصول، وتنمية الخدمات المتعلقة بالميناء واللوجستية، بما يتناسب مع مكانة ميناء الإسكندرية، باعتباره أحد أكبر الموانئ المصرية.

كما أوصت اللجنة، بموافاتها ببيان تفصيلي بالمشروعات الاستثمارية المستهدف تنفيذها، ومصادر تمويلها، ونسب التنفيذ الفعلية للمشروعات الجارية.

Short Url