حسم زيادة المعاشات رسميا بهذه النسبة، والإعلان خلال ساعات

الإثنين، 11 مايو 2026 01:01 ص

المعاشات/ أرشيفية

كشفت مصادر خاصة لموقع “إيجي إن” أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تدرس خلال الساعات القليلة المقبلة حسم نسبة زيادة المعاشات السنوية، وذلك بعدما حدد البنك المركزي المصري أمس الأحد 10 مايو 2026، توقعاته بخصوص معدل التضخم.

نسبة زيادة المعاشات

وفقا للمصادر، فإن نسبة زيادة المعاشات التي تعتزم هيئة التأمينات الاجتماعية ستكون بنسبة 14% تقريبا، مع احتمالات تتزايد بأن يتم رفعها إلى 15% وهى الحد الأقصى للزيادة السنوية للمعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية.

موعد صرف زيادة المعاشات

وأشارت المصادر إلى أن بعد تحديد نسبة زيادة المعاشات السنوية في ضوء الدراسات الاكتوارية التي تجريها الهيئة من خلال الخبراء الاكتواريين فإنه سيتم رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بزيادة المعاشات على أن تصرف الزيادة السنوية في أول يوليو 2026.

ونص المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن:-

تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

تأمين

ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.

على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولايسري حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهى للخدمة.

ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.

وفي ضوء المادة (35) فإن أكثر من 11,5 مليون صاحب معاش على مستوى الجمهورية سيصرفون الزيادة الجديدة للمعاشات في أول شهر يوليو 2026، ويصدر رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية قرارا بتحديد قيمة الزيادة بناء على تقارير لجنة الخبراء الإكتواريين، ثم يصدر بها قرارا من رئيس الجمهورية، بحد أقصى 15%.

وقرر البنك المركزي المصري تعديل توقعاته لمتوسط المعدل السنوي للتضخم العام خلال العام الحالي والمقبل بفعل احتدام الصراع بين إيران وأمريكا وما ترتب عليه من تداعيات اقتصادية وجيوسياسية واسعة النطاق.

وبحسب تقرير السياسة النقدية للربع الأول 2026، توقع البنك المركزي المصري تسارع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 16% و17% خلال 2026 في المتوسط، مقابل 11% في تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من عام 2025.

وبناء على هذه التعديلات توقع المركزي أن يتجاوز مسار التضخم الحالي مستهدف البالغ 7% بزيادة أو أقل 2% في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.وفقا لتقديرات السيناريو الأساسي للتضخم لعام 2026.

كما توقع المركزي أن يتسارع المعدل السنوي للتضخم العام خلال الربع الثاني من عام 2026، قبل أن يستأنف مساره النزولي اعتبارا من الربع الأول من عام 2027.

وكان معدل التضخم على مستوى مدن مصر تباطؤ إلى 14.9% خلال أبريل الماضي من 15.2% في مارس وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

Short Url