بدون محكمة، فرصة سانحة أمام أصحاب العدادات الكودية لتحويلها إلى قانونية في هذه الحالة

الأحد، 10 مايو 2026 08:48 م

عداد كهرباء كودي

أحمد كامل

بعد رصد العديد من الشكاوى واتجاه البعض لرفع دعاوى قضائية ضد قرار الشريحة الموحدة لعدادات الكهرباء الكودية، أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إحدى أكبر حملاتها التفتيشية لمراجعة جميع العقارات والملفات التي تم إصدار عدادات كهرباء كودية لها في السنوات الأخيرة.

وقال مصدر بالكهرباء في تصريح لـ"موقع إيجي إن"، إن هذه ليست عملية قراءة روتينية، بل هى مراجعة شاملة تهدف إلى تصحيح المخالفات المنتشرة، إذ رصدت مشكلتين رئيسيتين أولهما تحديد العقارات القانونية التي تم تركيب لها عدادات "كودية عن طريق الخطأ.

وتبين أن هناك آلاف المباني المرخصة قانونيًا مزودة بعدادات "كودية"، وهى مخصصة في الأصل للمباني غير المرخصة أو المخالفة، ويعتبر هذا خطأً إداريًا يجب تصحيحه، لأن هذه العدادات لا تثبت الملكية القانونية أو الوضع القانوني للعقار.

وحاليا يتم محاسبة أصحاب عدادات الكهرباء الكودية عبر تعريفة ثابتة بقيمة 2.74 جنيه مصري لكل كيلووات بدلاً من نظام التسعير المتدرج المدعوم.

وتهدف الوزارة حاليا إلى إعادة العملاء أصحاب العقارات القانونية إلى نظام التعريفة المدعومة لتخفيض فواتيرهم، والإبقاء على المخالفات ضمن نظام التعريفة القائمة على التكلفة لحين استكمال إجراءات التسوية القانونية.

وتهدف الحملة إلى تصحيح الأخطاء الإدارية عبر تحديد المباني المرخصة التي تعمل عن طريق الخطأ بعدادات كودية.

وبعد انهاء الحصر سيتم تعديل التسعيرة بضمان التسعير العادل، حيث يتم تطبيق نظام الفوترة القائم على التكلفة للمخالفات مع الحفاظ على الدعم للمستخدمين المؤهلين، وتوحيد السجلات من خلال تحويل رموز العدادات المجهولة إلى حسابات مسجلة بالكامل مرتبطة ببيانات عقارية موثقة.

Short Url