فاتورة الـ82 مليار جنيه.. هل تنقذ الشمس ميزانية المصانع من أعباء الكهرباء؟

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، علي أن الدولة المصرية، تتبنى استراتيجية متكاملة تستهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي في إنتاج الكهرباء.

وأشار الوزير إلى التنسيق القائم مع وزارة الكهرباء لوضع اشتراطات تنظيمية تلزم المصانع الجديدة بتوفير ما لا يقل عن 25% من احتياجاتها الكهربائية من الطاقة الشمسية، كشرط للحصول على تراخيص التشغيل، مع تشجيع المنشآت القائمة، خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، على التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

كم توفر مبادرة وزارة الصناعة بتقليل الفاتورة إلى 25% من الطاقة؟

ويستعرض موقع «إيجي إن»، كم توفر هذه المبادرة من إمدادات الطاقة، وفاتورة الكهرباء كل عام؟، مع بداية تنفيذ هذا الشرط الذي نص عليه وزير الصناعة وبحثه في عدد من اللقاءات مع وزير الكهرباء.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء لـ«إيجي إن»، أن متوسط الاستهلاك المصانع في مصر من الكهرباء سنويًا يتخطى الـ 60 مليار كيلووات سنويا،  مضيفًا أن أسعار الكهرباء بمتوسطها تكون للمصانع 1.38 جنيه.

متوسط فاتورة استهلاك الكهرباء للمصانع 

وبحساب التكلفة التي تستهلكها المصانع بحاصل ضرب 60 مليار كيلو وات في تكلفة أسعار الكهرباء 1.38 جنيه سيكون الناتج أن الفاتورة استهلاك الكهرباء تصل في متوسطها إلى 82 مليار و800 مليون جنيه.

توفير 20 مليار جنيه و700 مليون جنيه سنويًا 

ووفقًا للرقم الذي أعلنته وزارة الصناعة أنها تستهدف خلال الفترة القادمة نسبة 25% من الطاقة المستخدمة للمصانع، فإننا سنجد توفير مبلغ 20 مليار جنيه  و700 مليون جنيه سنويًا، وفق معادلة 25%* 82 مليار و800 مليون جنيه.

وبحساب فاتورة استهلاك الكهرباء في حالة ثبات الأسعار مع المتغيرات الدولية السريعة في منطقة الشرق الأوسط فإن حاصل نتيجة 75%* 82 و800 مليون جنيه، سيكون الفاتورة السنوية 62.1 مليار جنيه.

معوقات تنفيذ قرار الـ 25% من الطاقة 

فيما رأي النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بعض الأزمات التي من الممكن أن تواجه هذا القرار، وأوضح أن هناك عدد من الحلول والمحاور من الممكن تطبيقها لزليل العقبات أمام المصنعين وأصحاب الاستثمارات.

وفي ذات السياق، قال أمين سر اللجنة الاقتصادية لمجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، إن نجاح المبادرة يواجه 3 تحديات رئيسية أولها تكلفة التمويل، إذ أن إنشاء المحطة الواحدة بطاقة أكثر من 50 كيلو وات للاستخدامات الصناعية يتكلف 1.5 مليون دولار.

وأضاف «عبد الغني»، أن محدودية الأرض لإنشاء محطات الطاقة الشمسية داخل العديد من المصانع الي جانب تعقيد إجراءات الربط مع الشبكة القومية للكهرباء.

اقتراحات وحلول

واقترح مؤسس جمعية الضرائب المصرية، 4 محاور لنجاح مبادرة إلزام المصانع بتركيب الألواح الشمسية بنسبة 25% من الطاقة الإجمالية التي يحتاجها كل مصنع وهي إتاحة الأراضي لمطوري الطاقة الشمسية لإقامة محطات تخدم عدة مصانع مع تشجيع إقامة محطات شمسية مشتركة، توفير تمويل بفائدة ميسرة بحيث لا يتحمل المستثمر تكلفة كبيرة في بداية المشروع.

وأضاف: «يجب وضع جداول زمنية واضحة و تبسيط إجراءات الربط مع الشبكة القومية للكهرباء، وخفض ضريبة القيمة المضافة علي مصانع الألواح الشمسية من 14 إلي 5% كسعر عام أسوة بالآلات و المعدات لتوطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة وتعميق المكون المحلي مما يدعم الصناعة و يعزز سلاسل الإمداد و يقلل فاتورة الاستيراد».