حالات الجمع بين معاشين في قانون التأمينات الاجتماعية

الأربعاء، 06 مايو 2026 03:22 م

الجمع بين معاشين- تعبيرية

سمر أبو الدهب

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 إطاراً تشريعياً دقيقاً ينهي الجدل حول استحقاق أكثر من معاش، حيث أقر مبدأ الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل في حالات محددة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.

القواعد العامة للجمع بين المعاش والدخل

أقر القانون إمكانية الجمع بين المعاشات المختلفة بما لا يتجاوز قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة وقت الاستحقاق، وفي حال قلت قيمة المعاشات المجتمعة عن هذا الحد، يتم استكمال الفارق وفقاً لترتيب الأولوية الذي نص عليه التشريع.

كما يطبق ذات المبدأ عند الجمع بين المعاش والدخل العائد من عمل أو مهنة، مما يضمن للمستحق الحصول على حد كافي من الدخل الشهري.

حقوق الأرامل في الجمع بين المستحقات

منح المشرع للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق لها عن زوجها المتوفى وبين معاشها الشخصي بصفتها مؤمن عليها، كما أتاح لها الجمع بين معاش الزوج ودخلها الخاص من العمل أو ممارسة مهنة ما دون قيود تمنع ذلك، طالما كان ذلك في إطار الضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية.

ويسري هذا الحكم أيضاً على الأرمل الذي يحق له الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله أو معاشه الشخصي.

الاستثناءات الخاصة بالأبناء والحماية الاجتماعية

وفي لفتة إنسانية لضمان استقرار الأسر، استثنى القانون الأبناء من القيود المفروضة على الجمع بين المعاشات، حيث يحق للابن أو الابنة الجمع بين المعاشين المستحقين عن الوالدين (الأب والأم) دون سقف محدد، وذلك لتوفير أقصى درجات الرعاية المادية لهم بعد فقدان المعيل.

الاختصاصات الإدارية والمالية للهيئة القومية

انتقلت مسؤولية صرف كافة الحقوق التأمينية المنصوص عليها في التشريعات السابقة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتصبح هي الجهة الوحيدة المختصة بالصرف نيابة عن الخزانة العامة.

وتتمتع الهيئة باستقلالية تامة فنياً ومالياً وإدارياً، ولها موازنة مستقلة وشخصية اعتبارية تتبع الوزير المختص، مما يضمن سرعة وكفاءة تقديم الخدمات التأمينية للمستحقين.

Short Url