تبدأ من 40 سنة، شروط وإجراءات المعاش المبكر بعد إقرار تعديلات قانون التأمينات

 ينتظر آلاف المواطنين من أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش المبكر بعد سن الخمسين والذين يشتكون من تأخر صرف مستحقاتهم، إيجاد حلول لأزمتهم بعد موافقة البرلمان على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين.

وحسم مجلس النواب اليوم، في جلسته العامة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يتضمن زيادة قيمة القسط السنوي المسدد من الخزانة العامة للدولة لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية، ليصبح 238,5 مليار جنيه، بزيادة 11 مليار جنيه، على أن يزاد سنويا بنسبة مركبة تبدأ من 6,4% وتصل إلى 7 % مركبة اعتبارا من أول يوليو 2029.

فرصة جديدة لصؤف مستحقات أصحاب المعاش المبكر

ويضع أصحاب المعاش المبكر أملا كبيرا على هذه الزيادات في أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات حتى يتم حل أزمة تأخر صرف مستحقاتهم، حيث سيساهم انتعاش خزينة التأمينات بـ238 مليار جنيه في التعجيل بصرف المستحقات المتأخرة بعد التصديق على القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية.

وفي ضوء ذلك، نصت المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يستحق المعاش فى حالة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية: توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا ، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، تقديم طلب الصرف، ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

تخفيض سن الشيخوخة

 ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة

ومنح القانون الموظفين والعاملين بالدولة الحق في طلب الخروج على المعاش المبكر، وتحددت ضوابط وإجراءات لذلك سواء بقانون الخدمة المدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أو بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. 

ونظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات خروج الموظف الحكومي على المعاش المبكر، وذلك ، فنصت مادة  (70)، على أنه للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:  إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.

ووفقا للمادة (70) من قانون الخدمة المدنية، إذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 وحددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وحددت الشروط فى حالة الخروج على المعاش المبكر.

وجاء البند رقم (7) فى حالات استحقاق المعاش وهو فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجـز أو الوفاة (المعاش المبكر)، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتى:

 (أ) انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط .

(ب) توفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطي الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65 %  من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.

(ج) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.

(د) تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20).

(ه) ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

ووفقا للمادة، يشترط لصرف المعاش ف الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة وفقا للجدول رقم (11) المرافق.

وبالتالي إذا بلغ الموظف 40 سنة وكانت مدة اشتراكه في التأمينات عشرين سنة فعلية فإنه يحق له الخروج على المعاش المبكر، وذلك ردا على تساؤلات العديد من المواطنين حول سن وشروط المعاش المبكر.

 الخروج على المعاش في سن الـ50

فيما نظم قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط تنظم خروج الموظف الحكومي على المعاش المبكر، وحدد في ذات الوقت مدى إمكانية تعيين الموظف مرة أخرى في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بعد خروجه على المعاش المبكر.

 وفي هذا الصدد، نصت المادة (70) من قانون الخدمة المدنية، على أنه للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:

1 ـ إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.

2 ـ إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

3 ـ ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية، على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.