"التخطيط": معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يسجل 5% خلال الربع الثالث من 2025- 2026

الأربعاء، 06 مايو 2026 03:15 م

اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم

عزة الراوي

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، النتائج المبدئية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 "يناير – مارس 2026".

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مستهل عرضه، إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل "بشكل مبدئي" 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، موضحاً أن هذا النمو المحقق يُعد أعلى من المتوقع لنمو هذا الربع بسبب الأزمة الراهنة، حيث كان من المتوقع أن ينخفض إلى 4.6% نتيجة لما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية أثرت على سلاسل الإمداد وساهمت في ارتفاع أسعار النفط.

ولفت الدكتور أحمد رستم إلى أن الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 شهد نموًا ملحوظًا في مختلف الأنشطة غير البترولية، حيث ارتفع معدل النمو في قناة السويس بنسبة 23.6%، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 8.3%، فضلاً عن قطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 5.6%.

التعافى الجزئي لنشاط قناة السويس

وفى ذات السياق، لفت الدكتور أحمد رستم إلى استمرار التعافى الجزئي لنشاط قناة السويس، موضحاً أن قناة السويس شهدت تعافياً تدريجياً في حركتها الملاحية، واستمرت في تحقيق معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 23.6%، في ظل انتظام حركة الملاحة، والاستمرار في تقديم مختلف الخدمات الملاحية، رغم التوترات الإقليمية.

نشاط الصناعة غير البترولية

كما أشار الوزير، خلال عرضه، إلى استمرار تحقيق نشاط الصناعة غير البترولية تسجيل نمو إيجابي بنسبة 2.1%، موضحاً أن الإنتاج الصناعى الذي يعكسه الرقم القياسي للصناعات التحويلية شهد ارتفاعاً في بعض الصناعات الفرعية، حيث حققت صناعة الأخشاب نموًا إيجابيًا بنسبة 60%، وصناعة المركبات ذات المحركات بنسبة 27%، بينما سجلت صناعة المنتجات الكيماوية نمواً بنسبة 10%، وصناعة المستحضرات الصيدلانية بنسبة 8%، أما قطاعا الورق والصناعات الغذائية فحققا نمواً بمعدل 4%.

وأوضح أن نشاط التشييد والبناء شهد نمواً بنسبة 5.6%، خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، بعد أن سجل انكماشاً خلال الربع السابق، ويرجع النمو المحقق إلى استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني، منوهاً إلى ما شهدته مبيعات الحديد، والاسمنت من نمو خلال هذا الربع مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.

نمو قطاع التشييد والبناء

ونوه الوزير، إلى أن النمو المحقق في نشاط التشييد والبناء، جاء في ظل توقعات المؤسسات الدولية بنمو كبير للقطاع، حيث تتوقع وكالة "فيتش" أن يرتفع معدل نمو القطاع من 4.1% في العام المالي 2024/2025، إلى5.6 % في العام المالي 2026/2027، ثم إلى 6.6% في العام المالي 2027/2028، مدعومًا بزيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة وتحديث الشبكة الكهربائية والتوسع في الطاقة المتجددة، فضلًا عن المشروعات واسعة النطاق في مجالات التنمية الصناعية والحضرية متعددة الاستخدامات، بما يُسهم في تلبية الطلب المتزايد على المساحات السكنية والتجارية والخدمية.

تكثيف برامج الحفر والاستكشاف

وأشار الدكتور “رستم”، إلى تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات، في إطار تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التى أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز في الأشهر الأخيرة، لافتا في السياق ذاته، إلى ما تم توفيره من تسهيلات لازمة لدعم الشركاء الأجانب من أجل تأمين الإمدادات، فضلا عما جرى بخصوص سداد جزء كبير من المستحقات الخاصة بالشركاء الأجانب، بما ساهم في تقليص إجمالي مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2024 إلى نحو 700 مليون دولار، مع استهداف تسويتها بالكامل والوصول إلى صفر مديونية بنهاية يونيو المقبل.

ونوه إلى أن الكشف عن عدد كبير من الاكتشافات البترولية، واكتشافات حقول الغاز خلال شهري مارس وأبريل سيسهم في تحسين الإنتاج، ومن ثم انعكاسه على معدلات النمو الخاصة بهذا النشاط خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026.

إقرأ أيضاً