توقعات بتسارع التضخم في مصر 2% خلال أبريل بسبب المحروقات

الأربعاء، 06 مايو 2026 10:46 ص

المحروقات

توقع عدد من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، أن التضخم في مصر سيواصل التسارع في أبريل بنسبة تتراوح بين 0.5% و2% على أساس سنوي، وذلك بحسب توقعات 90% من المشاركين.

واتفق المحللون على أن رفع أسعار المحروقات في مارس سيمتد أثره إلى معدلات التضخم في أبريل، الذي شهد أيضاً زيادات رسمية في أسعار الكهرباء والأسمدة، ما ينعكس مباشرةً على ارتفاع أسعار الغذاء، الذي يستحوذ على الوزن الأكبر في مؤشر التضخم، بحسب استطلاع أجرته CNBC عربية.

وارتفعت معدلات التضخم في المدن المصرية في مارس، مسجلةً 15.2% على أساس سنوي، مقابل 13.4% في فبراير، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتتوقع محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، هبة منير، أن تتسارع وتيرة التضخم في أبريل لتسجل 16.5% على أساس سنوي، نظراً لاستمرار تداعيات رفع أسعار المحروقات على زيادة أسعار الغذاء والنقل والمواصلات، على أن يواصل التضخم مساره الصعودي في الربع الثالث من العام الحالي ليسجل نحو 18% في المتوسط، متأثراً بسنة الأساس، نتيجة ارتفاع مستوى الأسعار مقارنةً بالعام الماضي.

واتفق معها الاستشاري الاقتصادي في "IBIS"، علي متولي، الذي يرجح أن يسجل التضخم نحو 16% على أساس سنوي في أبريل، في ظل استمرار صدمة التكلفة الناتجة عن رفع أسعار الوقود والكهرباء، على أن تتباطأ وتيرة التضخم في الربع الثالث لتتراوح بين 13% و14% في المتوسط وفق السيناريو الأساسي، بينما قد تصل إلى نحو 16% في حال استمرار ضغوط أسعار الطاقة عالمياً.

بينما توقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن تتراوح معدلات التضخم في أبريل بين 16% و16.5%، على أن يواصل التضخم تسارعه في الربع الثالث في حال حدوث زيادة جديدة في أسعار الوقود، ما ينعكس في ارتفاع المعدلات إلى مستويات قد تلامس 20%.

ورأى العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز، طارق أباظة، أن التضخم سيشهد ارتفاعاً بنحو 0.75% على أساس سنوي في أبريل، متوقعاً استمرار تسارع معدلات التضخم خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ليقترب من مستويات 20% في حال تفاقمت الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.

كما يتوقع مدير وحدة أدوات الدين في شركة نير للاستشارات، محمد النجار، أن ترتفع معدلات التضخم إلى نحو 15.8% في أبريل، نتيجة استمرار تأثير رفع أسعار المحروقات، على أن يواصل التضخم مساره الصعودي في الربع الثالث ليتراوح بين 16% و17% في المتوسط.

وأكد البنك المركزي المصري أن مستهدفات خفض التضخم إلى ما يتراوح بين 5% و9% بنهاية العام الحالي أصبحت عرضةً لمجموعة متزايدة من المخاطر الصعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، وتجاوز تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.

Short Url