البنك المركزي يستعد لرفع الفائدة عند هذه النسبة وينتظر إعلان معدلات التضخم

الإثنين، 04 مايو 2026 01:39 م

البنك المركزي المصري

خاص إيجي إن

يستعد البنك المركزي لاتخاذ قرار أسعار الفائدة الجديد خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثالث خلال هذا العام، وسط توقعات كبيرة برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ما يعادل نسبة 1%، خاصة في ظل استمرار حالة التوترات الجيوسياسية الضخمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من مشكلات في نقص إمدادات الطاقة، وارتفاع أسعار الوقود بصورة لم يشهدها العالم منذ نحو 20 عامًا، وقد أدت بالفعل إلى موجات تضخمية في مختلف الدول، وهناك توقعات بأن يستمر تأثيرها لعامين أو أكثر وفق تقديرات الخبراء والمؤسسات الدولية.

وينتظر البنك المركزي المصري مؤشرات معدلات التضخم التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المتوقع صدورها يوم الأحد المقبل 10 مايو 2026، وترجح كل التوقعات ارتفاع معدلات التضخم بين 1% و1.5% على الأقل في معدلات التضخم السنوية، بما يشير إلى ضرورة كبح جماح التضخم ورفع معدلات الفائدة بالصورة التي تحافظ على قيمة العملة، وتجعل الجنيه أداة استثمارية مرغوبة من جانب المستثمرين في سندات وأذون الخزانة، وأدوات الدين الحكومية، التي يحقق الاستثمار فيها عوائد معتبرة.

وعقب اتخاذ لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي قرارها المحتمل برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب في 21 مايو 2026، سوف تتجه لجان الأصول والخصوم "أليكو" في البنوك إلى رفع أسعار العائد على الشهادات الادخارية، وفق دوريات الصرف المختلفة، سواء شهريًا أو سنويًا، حتى يتواكب القرار مع اتجاه السوق العام، ويحفز العملاء على ادخار أموالهم في البنوك، بدلًا من خروجها في أدوات استثمارية أخرى مثل الذهب والفضة أو العقارات، خاصة مع حالة القلق التي تسيطر على المشهد العام في ظل عدم وجود حلول واضحة للأزمة الأمريكية الإيرانية حتى الآن.

وقد توقعت العديد من المؤسسات الدولية اتجاه البنك المركزي المصري نحو رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعين متتاليين في مايو ويوليو 2026، على رأسها بنك جولد مان ساكس الأمريكي، الذي يري أن الحكومة المصرية سوف ترفع الفائدة على الجنيه نتيجة الضغوط التضخمية المتوقعة بعد ارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة الراهنة، بالإضافة إلى خروج جزء من الأموال الساخنة، التي كان يتم استثمارها في أدوات الدين الحكومية، نتيجة التوترات التي خلفتها الحرب الأمريكية على إيران، وما تبعها من نقص في إمدادات الطاقة قد تلقي بظلالها لسنوات مقبلة نتيجة صدمة المعروض، التي ربما تنتهي إلى حالة خطرة من الركود التضخمي الذي يعتبر السيناريو الأكثر كارثية في الاقتصادات الناشئة.

يذكر أن لجنة السياسات النقدية قد ثبتت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير يوم 2 إبريل الماضي، لتظل عند مستوى 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% سعر العملية الرئيسية، في إطار خطة البنك لاحتواء الضغوط التضخمية التي خلفتها الحرب الأمريكية الإيرانية، والنقص العالمي الذي شهدته إمدادات الطاقة، في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات التضخم السنوية عن شهر مارس الماضي 15.2%، مقابل 13.4% عن شهر فبراير 2026.

Short Url