نواب يوافقون على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات.. ومطالبات بالزيادة لمواجهة التضخم

الإثنين، 04 مايو 2026 12:52 م

التأمينات والمعاشات

نادية حسني

وافق عدد من أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤكدين أهمية رفع قيمة المعاشات بما يتناسب مع الزيادات المستمرة في الأجور، لمواجهة موجة التضخم وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.

وطالب حزبا الوفد والإصلاح والتنمية، بإرجاء مناقشة المشروع لحين تقديم الحكومة الدراسات الاكتوارية الخاصة بأموال التأمينات والمعاشات، وذلك لضمان وضوح الرؤية المالية، وتفادي أي مخاطر مستقبلية قد تؤثر على استدامة الصندوق.

دراسات إحصائية مالية تحسبًا لأي عجز مالي مستقبلي

وأكدت النائبة لبنى عبد العزيز، ضرورة عرض الدراسة الاكتوارية الخاصة بأموال المعاشات، تحسبًا لأي عجز مالي محتمل في المستقبل، مشددة على أهمية الشفافية في عرض البيانات المالية المرتبطة بالصندوق.

وقال النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لتحقيق الأمان الاجتماعي، موضحًا أن التعديلات تتضمن رفع القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمينات إلى 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026.

وشدد أن ذلك يضمن بذل سيولة مالية منتظمة تمنع تأخير صرف المعاشات، إلى جانب إقرار زيادة سنوية مركبة بنسبة 7% لحماية المعاشات من آثار التضخم، داعيًا إلى ضرورة إجراء تقييم دوري كل 3 سنوات لمراجعة مدى تناسب الالتزامات المالية مع أوضاع الهيئة، بدلًا من الاعتماد على خطة تمتد لـ50 عامًا دون مراجعة، متسائلًا عن جاهزية البنية الإلكترونية للهيئة، لتنفيذ الزيادات المقترحة بدقة.

وزارة التضامن الإجتماعى التأمينات الإجتماعية

القانون يمس أكثر من 11 مليون مواطن تأثروا بعملية صرف المعاشات

وأشار عدد من النواب، إلى أن القانون يمس أكثر من 11 مليون مواطن، مؤكدين ضرورة مواءمته مع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه، مع وجود تساؤلات حول كفاءة منظومة الصرف الإلكترونية بعد توقف النظام لفترة خلال الأشهر الماضية، ما أثر على بعض حالات صرف المعاشات.

وأعلن النائب محمود سامي، رفضه لمشروع القانون، معتبرًا أنه لا يتضمن تعديلات جوهرية كافية، مشيرًا إلى عدم تقديم الحكومة لدراسات اكتوارية واضحة تبرر الأرقام الواردة بالمشروع، موضحًا أن صندوق التأمينات يجب أن يُدار باعتباره صندوق ثروة استثماريًا وليس صندوقًا خدميًا، مع ضرورة تعظيم استثماراته لتفادي العجز المستقبلي.

كما أكد النائب إسلام قرطام، أن ربط المعاشات بالتضخم خطوة إيجابية، لكنه انتقد وضع حد أقصى للزيادة بنسبة 15%، معتبرًا أنه لا يتناسب مع معدلات ارتفاع الأسعار، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بنصوص الدستور التي تؤكد أن أموال المعاشات أموال خاصة لأصحابها وتدار لصالحهم.

Short Url