نجيب ساويرس: التنقيب العشوائي يهدر ثروات مصر التعدينية ويهدد الاستثمار
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة: الوعي خط الدفاع الأول في عصر حروب الوكالة (فيديو)
رقائق الألومنيوم والنشا المعدل.. 4 فرص استثمارية لسد الفجوة في التعبئة والغذاء (انفوجراف)
من الدعم النقدي إلى منظومة المعاشات.. 15 تصريحًا وقرارًا هامًا لرئيس الحكومة اليوم

اليوم، "اقتصادية النواب" تناقش مع «كجوك» ملف الدين والأموال الساخنة

الثلاثاء، 05 مايو 2026 04:45 ص

اقتصادية النواب

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق شكري، ملف الدين العام لمصر في اجتماع تعقده اليوم الثلاثاء، بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

ومن المقرر، أن تناقش اللجنة تطورات الدين العام لمصر من حيث الحجم والسقف والهيكل والمصادر والمتطلبات التمويلية والتوظيفات والسداد، كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من الدكتور محمد فؤاد، بشـأن بلوغ استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المقومة بالجنيه المصري، مستوى تاريخي غير مسبوق.

متطلبات الاستدامة المالية

كما تناقش اتساق مسار الإصلاح الاقتصادي مع متطلبات الاستدامة المالية واستدامة الدين العام والفجوة بين المؤشرات الكلية وشعور المواطن بالتحسن المعيشي، إضافة إلى ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي، حول استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة في تسهيل الصندوق الممدد، وإخفاقات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستمرار انكشاف الاقتصاد المصري أمام الأزمات نتيجة اختلالات هيكلية غير معالجة.

وكان الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، قد تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن بلوغ استثمارات الأجانب في أذونات وسندات الخزانة المقومة بالجنيه المصري، مستوىً تاريخي غير مسبوق، مشيرا إلى أن المستوى يقترب من 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر، محذرًا من المخاطر الكامنة التي قد تترتب على هذا الحجم الضخم من التدفقات قصيرة الأجل، حال تعرض الأوضاع المالية العالمية أو الإقليمية لأي تقلبات مفاجئة.

تنامي استثمارات المحافظ الأجنبية

وأكد النائب، في طلب الإحاطة، أن تنامي استثمارات المحافظ الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، قد يُفسر في توقيته الحالي، كعامل دعم مؤقت لتدفقات النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط التمويلية قصيرة الأجل، موضحا أن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة، تُصنف بطبيعتها كـ"أموال ساخنة"، وهي تدفقات عالية الحساسية لتحركات أسعار الفائدة وسعر الصرف.

وأكد أن تلك الاستثمارات لا تمثل تمويلًا إنتاجيًا أو طويل الأجل، محذرًا من أن تضخم حجمها يعكس فجوة عائد ظرفية أكثر ما يعكس تحسنًا هيكليًا في قدرة الاقتصاد المصري على توليد النقد الأجنبي بشكلٍ مستدام.

وأشار النائب، إلى أن الدولة المصرية نفسها، سبق وأن أقرت رسميًا بمخاطر الاعتماد على هذا النوع من التدفقات، ملفتًا إلى تصريحات موثقة لوزير المالية السابق، أكد خلالها أن الاعتماد على "الأموال الساخنة" كان خطأ استراتيجيا.

خروج مفاجئ لـ22 مليار دولار

جاء ذلك بعد الخروج المفاجئ لنحو 22 مليار دولار، خلال الربع الأول من عام 2022، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب على ذلك من ضغوط حادة على سوق الصرف والاقتصاد الكلي.

وأضاف أن هذه التجربة لم تكن استثنائية، بل تكررت على موجات متعددة خلال أعوام 2018 و2020 و2022، وهو ما دفع الحكومة حينها إلى الإعلان عن تغيير في الاستراتيجية الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على هذه التدفقات، والتوجه نحو جذب استثمارات مباشرة طويلة الأجل أكثر استقراراً.

تضخم حجم استثمارات الأجانب بأدوات الدين

وحذر طلب الإحاطة، من أن تضخم حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين، يرفع من درجة الترابط بين استقرار سوق الدين المحلي واستقرار سوق الصرف، بما يزيد من قابلية انتقال الصدمات الخارجية إلى الداخل، ويضاعف الضغوط المحتملة على الاحتياطيات الأجنبية، وكلفة خدمة الدين، وهامش المناورة النقدية في حال حدوث انعكاس مفاجئ في اتجاه التدفقات.

وشدد النائب محمد أحمد فؤاد، أن طلب الإحاطة لا يستهدف التشكيك أو التخويف، وإنما يأتي في إطار تنبيه استباقي مسئول، يستند إلى تجربة مصرية قريبة أُقر بها رسميًا، ومستوى تاريخي غير مسبوق للتدفقات الحالية، ومرجعيات دولية معترف بها.

واختتم طلبه بالتأكيد على أن الاستدامة المالية لا تُقاس بحجم الأموال عند دخولها، وإنما بقدرة الاقتصاد على تحمل صدمات خروجها دون اللجوء إلى تصحيحات قسرية يدفع ثمنها المواطن.

Short Url