«خطة النواب»: 243 مليار جنيه مخصصات الصحة عن السنة المالية 2024- 2025

الإثنين، 04 مايو 2026 06:14 م

مجلس النواب- أرشيفية

نادية حسني

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، يعكس مجموعة من المؤشرات المالية التي تحتاج إلى قراءة دقيقة وتحليل شامل، مشيرًا إلى أن الأرقام الواردة تكشف عن جوانب إيجابية في عدد من بنود الإنفاق والإيرادات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة الحساب الختامي 2024/2025.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الإنفاق على قطاع التعليم سجل نموًا 20% مقارنة بالعام المالي السابق، بما يعكس استمرار دعم الدولة لقطاع التعليم باعتباره أحد أهم أولويات الإنفاق العام.

مخصصات قطاع الصحة

وأضاف أن مخصصات قطاع الصحة بلغت نحو 243 مليار جنيه، محققة معدل نمو يقارب 22 % عن العام السابق، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الخدمات الصحية وتحسين جودتها.

وأشار إلى أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وصلت إلى نحو 345 مليار جنيه، بمعدل نمو يقدر بنحو 13 % مقارنة بالعام المالي السابق، بما يؤكد استمرار الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالإيرادات، أوضح النائب مصطفى سالم أن الإيرادات العامة شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث سجلت الإيرادات الضريبية 2 تريليون، بمعدل نمو يصل إلى نحو 35% مقارنة بالعام السابق، بما يعكس جهود تحسين كفاءة التحصيل وتعزيز الموارد العامة للدولة دون فرض ضرائب جديدة.

وأكد أن هذه الأرقام الإيجابية يجب أن تُقرأ جنبًا إلى جنب مع ضرورة مراجعة آليات التنفيذ المالي، والعمل على تقليل الفجوة بين الاعتمادات المخططة وما يتم إنفاقه فعليًا، لضمان كفاءة أكبر في إدارة المال العام.

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة على أهمية تطوير منظومة التخطيط المالي والرقابة على التنفيذ، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ضغط على الموازنة العامة للدولة

وأضاف سالم أن الهيئات الاقتصادية تمثل ضغط على الموازنة العامة للدولة، وبلغ رصيد الخسائر المرحلة في 6/30 مبلغ 251 مليار منها 16 خلال العام المالي 25/24 وبلغت المساهمات فيها 37 مليار بينما الفائض الصافي منها للحكومة 22 مليار.

وأضاف وكيل خطة النواب أن المتأخرات الحكومية 698 مليار منها 398 مليار متأخرات ضريبية متنازع على 328 مليار منها رغم التحول الرقمي وتطبيق منظومة الساب والتسيرات الضريبية لذلك حابب اعرف عدد المنازعات الضريبية قبل وبعد تلك الإجراءات ودراسة أسباب تلك المنازعات وهل يعود لقلة عدد اللجان الداخلية ولجان الطعن وعدد العاملين من عدمه.

و تحدث سالم عن ضرورة الاستغلال الأمثل للأصول، إذ حصرت الحكومة أكثر من 4 آلاف أصل غير مستغل من عام 2018 ولم يتم الاستفادة منهم حتى الآن.

Short Url