بعد تعديل قانون التأمينات، احسب معاشك الجديد وحالات شراء سنوات الخدمة (بالأرقام)

الإثنين، 04 مايو 2026 05:26 م

المعاشات- تعبيرية

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة كيفية احتساب قيمة المعاش بعد التعديلات الأخيرة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، خاصة مع ما تضمنه من آليات أكثر وضوحًا لربط قيمة المعاش بحجم الاشتراكات الفعلية وعدد سنوات الخدمة، إلى جانب إتاحة شراء مدد تأمينية إضافية بشروط محددة.

وجاءت هذه التعديلات عقب موافقة مجلس النواب، لتعيد تنظيم منظومة التأمينات الاجتماعية بما يحقق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وضمان استدامة الموارد المالية لصناديق المعاشات على المدى الطويل.

طريقة حساب المعاش وفق النظام الجديد

تعتمد قيمة المعاش على متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه طوال مدة الاشتراك، بالإضافة إلى عدد سنوات الخدمة، إذ ترتفع قيمة المعاش كلما زادت مدة الاشتراك وقيمة الأجر المؤمن عليه.

وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق العدالة، من خلال ربط ما يحصل عليه المواطن عند التقاعد، بما قام بسداده فعليًا خلال سنوات عمله، بدلًا من الاعتماد على نظم تقديرية أقل دقة.

نسب الاشتراك التأميني بعد التعديل

حددت المادة (19) من القانون نسب الاشتراك، إذ يلتزم:

صاحب العمل بسداد 12% من أجر المؤمن عليه شهريًا.
العامل بسداد 9% من أجره.

بما يجعل إجمالي الاشتراك 21%، وهو ما يسهم في دعم الاستدامة المالية للنظام التأميني.

وأتاح القانون لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وكذلك المصريين العاملين بالخارج، اختيار دخل الاشتراك وفق شرائح محددة، على أن يتم سداد نسبة 21% من هذا الدخل.

وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، يلتزم المؤمن عليه بسداد 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، بينما تتحمل الدولة نسبة 12%، في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

شراء سنوات الخدمة شروط وضوابط

أجازت المادة (20) من القانون إمكانية شراء مدد تأمينية إضافية، بما يسمح بزيادة عدد سنوات الاشتراك وبالتالي رفع قيمة المعاش.

ويشترط لذلك:

أن تكون المدة المطلوب شراؤها سنوات كاملة
أن تكون لاحقة لسن بدء العمل القانونية
أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الحالية

ويمكن سداد تكلفة هذه المدد بطريقتين:

دفعة واحدة خلال عام من تقديم الطلب
أو بالتقسيط وفق جداول محددة

زيادة تدريجية في الاشتراكات لضمان الاستدامة

نص القانون على زيادة نسبة الاشتراكات بواقع 1% كل سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، على أن يتم توزيع تلك الزيادة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، مع وضع حد أقصى لإجمالي الاشتراكات لا يتجاوز 26%.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على القدرة المالية لصناديق التأمينات، وضمان استمرار صرف المعاشات دون أعباء مفاجئة على المواطنين.

تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة

شملت التعديلات تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات المهنية والمستقلة، من خلال إتاحة مرونة أكبر في اختيار شرائح الاشتراك، بما يتناسب مع طبيعة دخولهم، إلى جانب إدماج العمالة غير المنتظمة ضمن النظام التأميني بشكل أوسع.