نسب الاشتراك وشراء سنوات الخدمة، كيف يتغير معاشك بعد تعديل قانون التأمينات؟

الإثنين، 04 مايو 2026 04:34 م

التأمينات

محمد ممدوح

يتساءل الكثير من المواطنين حول تأثير الموافقة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، على قيمة المعاشات ونسب الاشتراك وإمكانية شراء سنوات الخدمة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وتتيح التعديلات الجديدة مزيدًا من الوضوح في آليات احتساب المعاش، بما يربط بين قيمة الاشتراكات الفعلية وعدد سنوات الخدمة، مع إتاحة حالات محددة تسمح بشراء مدد تأمينية إضافية وفق ضوابط وشروط يحددها القانون، كما تتضمن التعديلات إعادة تنظيم نسب الاشتراك التأميني بما يحقق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم واستدامة النظام التأميني.

وحددت المادة (19) من القانون حصص المساهمة لمختلف الفئات، ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص والجهات الإدارية بسداد نسبة 12% من أجور المؤمن عليهم شهريًا، بينما يتحمل الموظف أو المؤمن عليه نسبة 9% من أجره، مما يضمن استدامة الموارد المالية لصناديق التأمينات والقدرة على الوفاء بالالتزامات المستقبلية تجاه المستحقين.

الحماية الاجتماعية للفئات المهنية

وفي سياق تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المهنية والمستقلة، أتاح القانون للمؤمن عليهم من أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وكذلك المصريين العاملين بالخارج، اختيار دخل الاشتراك الشهري من جدول محدد باللائحة التنفيذية، على أن يتم سداد نسبة 21% من هذا الدخل، وشملت المظلة التأمينية العمالة غير المنتظمة، إذ يلتزم المؤمن عليه فيها بنسبة 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، بينما تساهم الخزانة العامة للدولة بالنسبة المتبقية وهي 12٪؜.

ووضع التشريع رؤية بعيدة المدى للحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات، إذ نص على زيادة نسبة الاشتراكات بشكل دوري بواقع 1% كل سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وتوزع هذه الزيادة مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، مع وضع سقف قانوني لإجمالي نسبة الاشتراكات بحيث لا تتجاوز 26%، وهو ما يوازن بين استدامة الصناديق وبين القدرة المالية للمساهمين في النظام التأميني.

فيما يخص تحسين شروط الاستحقاق، فأجازت المادة (20) للمؤمن عليه طلب حساب مدة سابقة ضمن مدة اشتراكه الحالية، بشرط أن تكون هذه المدة سنوات كاملة ولاحقة لسن الخضوع للقانون وسابقة على مدة الاشتراك الأخيرة، ويمكن سداد التكلفة إما دفعة واحدة خلال عام من طلب الحساب أو بالتقسيط وفق الجداول الملحقة، مع التأكيد على أن سداد القسط الأول شرط أساسي لاعتبار المدة مسجلة ضمن مدة الخدمة، مما يمنح المواطنين مرونة أكبر في تأمين مستقبلهم التقاعدي.