فلوس إضافية عند التقاعد، «حصالة استثمارية» برعاية الدولة في نظام المكافأة الجديد بقانون التأمينات

الإثنين، 04 مايو 2026 04:57 م

مكافأة نهاية الخدمة

محمد ممدوح

يتزايد اهتمام المواطنين بنظام «المكافأة الجديد» الذي يضمن للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاعين العام والخاص وسيلة ادخار واستثمار آمنة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

توفير آلية ادخار واستثمار آمنة للمؤمن

القانون المقدم من الحكومة يستهدف توفير آلية ادخار واستثمار آمنة للمؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص، إلى جانب المعاش التقاعدي.

ونصت المادة (36) على إنشاء حساب شخصي لكل مؤمن عليه تودع فيه اشتراكات المكافأة شهريًا، ما يضمن له مبلغًا ماليًا إضافيًا بجانب المعاش عند نهاية خدمته.

ويعتمد تمويل هذا النظام على مساهمة مشتركة بين الموظف وجهة العمل، إذ يتم خصم 1% فقط من أجر اشتراك المؤمن عليه، مقابل 1% إضافية يلتزم بها صاحب العمل شهريًا.

وتتميز هذه المبالغ بأنها لا تظل مجمدة، بل تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستثمارها، مع إضافة عائد استثمار دوري للرصيد، يبدأ حسابه من الشهر التالي للإيداع، ما يحول هذه الاشتراكات إلى وعاءٍ ادخاري ينمو مع مرور سنوات الخدمة.

وحول موعد صرف هذه المبالغ، أكد القانون في مادته (37) أن المؤمن عليه يستحق صرف الرصيد المتوفر في حسابه الشخصي كاملًا تتضمن (الاشتراكات + الأرباح)، بمجرد تحقق واقعة استحقاق المعاش أو الحقوق التأمينية.

ويهدف هذا الإجراء إلى توفير دفعة مالية تساعد الموظف على بدء حياته التقاعدية أو استغلالها في مشروع خاص، بما يعزز من شبكة الحماية الاجتماعية.

أما في حالات الوفاة، فقد وضع القانون ضمانات صارمة لحماية حقوق الورثة، حيث يصرف رصيد المكافأة لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة حسب الأنصبة القانونية، وفي حالة وجود مستحق واحد فقط، يؤول إليه الرصيد بالكامل، أما في حال عدم وجود مستحقين للمعاش، فإن الرصيد لا يضيع بل يُصرف للورثة الشرعيين، ما يضمن وصول هذه المدخرات لأصحابها في كل الظروف.