الدراسات الاكتوارية تثير أزمة خلال مناقشات تعديلات قانون التأمينات والمعاشات بالبرلمان

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين، مطالبات واسعة بإرجاء مناقشة تعديلات قانون التأمينات والمعاشات لحين ورود الدراسات الاكتوارية اللازمة بشأنه.

يشار الي أن تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، تتضمن زيادة متوسط المعاشات بنسبة تصل لحد أقصى 15%، كما تتضمن رفع القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة إلي الهيئة القومية للتأمينات ليصل إلى 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2026/2025، يضمن وجود "سيولة مالية" دائمة تمنع أي تأخير في صرف المعاشات.

من جانبها ، طالبت النائبة ايرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التنمية والإصلاح بإرجاء مشروع القانون لحين ورود الدراسات الاكتوارية بشأنه ودراستها لضمان الاستدامة ومعرفة لماذا دخلت تلك التعديلات في هذا التوقيت بالذات .

وقالت سعيد خلال الجلسة العامة :"أين استثمارات صندوق المعاشات وكيف تم التعامل معها، ولماذا يتم التعامل معه باعتباره عبء علي خزانة الدولة وما موقف العمالة غير المنتظمة؟".

كما طالب النائب محمد الشويخ عضو مجلس النواب بإرجاء مناقشة مشروع القانون لحين ورود الدراسات الاكتوارية الخاصة به.

ودعا النائب أحمد خليل عضو مجلس النواب بإرجاء مشروع القانون ، مع العمل علي ربط المعاش بالتضخم بشكل لحظي، بالإضافة الي ضرورة الاستثمار في كوادر الهيئة.

كما دعا الي توسيع قاعدة المشتركين وضم العمالة الغير منتظمة، فضلا عن المرونة الإدارية لدي رئيس الهيئة وتنويع المحفظة.

فيما أعلن النائب أحمد بلال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه لتعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وقال بلال في كلمته خلال الجلسة العامة: "هذا المجلس هو مجلس الشعب وصوت الشعب المصري، ومش من دور البرلمان نهائيًا حل مشاكل وأزمات الحكومة".

واستكمل بلال: "هذا القانون لا علاقة له بمشاكل أصحاب المعاشات، الحكومة تحاول حل مشاكلها وليس حل مشاكل الناس، التعديلات في مادتين أو ثلاثة وأنا أتحدى إذا كان حد سمع مواطن اشتكى منهم".