علي غرار بورصة شيكاغو.. برلماني يطالب الحكومة بإنشاء بورصة سلعية ومنصة إلكترونية للشفافية السعرية

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2026 01:21 م

السلع

نادية حسني

وضع النائب الدكتور عصام خليل، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، روشتة علاج أمام الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، تضمنت إنشاء بورصة سلعية، وإطلاق منصة إلكترونية للشفافية السعرية، وإنشاء صندوق للاستثمار في الزراعة الذكية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز المعروض من السلع وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة حول الأمن الغذائي، بحضور وزيري التموين وشؤون المجالس النيابية.

مواجهة ارتفاع الأسعار تتطلب معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة

وأكد عصام خليل أن مواجهة ارتفاع الأسعار لا تعتمد على الرقابة وحدها، وإنما تتطلب معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة، وفي مقدمتها زيادة الإنتاج وتحسين كفاءته، وزيادة المعروض من السلع بما يتناسب مع احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن المنافسة بين المنتجين والموزعين تسهم في خفض الأسعار.

وشدد على أهمية التنسيق بين وزارات التموين والزراعة والصناعة لخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة المعروض من السلع الغذائية، بما يضمن وصولها إلى المواطنين بأسعار مناسبة.

3 مقترحات رئيسية لمواجهة ارتفاع الأسعار

وطرح عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ثلاثة مقترحات رئيسية لمواجهة ارتفاع الأسعار، أولها إنشاء بورصة سلعية على غرار بورصة شيكاغو، تتيح للمزارعين إبرام عقود آجلة مع المصانع والموردين والمصدرين والموزعين، بما يسهم في تنظيم تداول السلع وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وتضمن المقترح الثاني إنشاء منصة إلكترونية للشفافية السعرية، تتيح لوزارة التموين إعلان أسعار استرشادية للسلع الاستراتيجية عبر تطبيق للهواتف المحمولة، بما يساعد المواطنين على معرفة الأسعار، ويمكّن الأجهزة الرقابية من متابعة التفاوت في أسعار السلع بين المناطق ومنافذ البيع المختلفة.

أما المقترح الثالث، فيتمثل في إنشاء صندوق للاستثمار في الزراعة الذكية، لدعم الزراعة العمودية والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية وتقنيات الري الذكي، بما يعزز الإنتاجية ويرفع كفاءة استخدام الموارد ويسهم في خفض تكاليف الإنتاج.

وأكد عصام خليل أن الحلول الواقعية لأزمة الأسعار تبدأ من زيادة الإنتاج وتحسين كفاءته وتنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة، بالتوازي مع تفعيل الرقابة لمواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار وحماية المواطنين.

مواجهة ارتفاع الأسعار تتطلب تدخلًا حكوميًا أكثر فاعلية

ومن جانبه، قال النائب ناجي الشهابي عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن مواجهة غلاء الأسعار وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري يتطلبان تغيير السياسات الحكومية، مطالبًا الحكومة بتعزيز دورها في ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار، وعدم الاعتماد على آليات العرض والطلب في ظل ما وصفه بـ«مجتمع الندرة».

وأضاف الشهابي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن استمرار تطبيق سياسة العرض والطلب دون تدخل فعال من الحكومة للسيطرة على الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية يهدد الأوضاع المعيشية للطبقة المتوسطة المصرية.

وأشار الشهابي، إلى أن ارتفاع سعر الدولار وتجاوزه حاجز 56 جنيهًا انعكس على أسعار السلع في الأسواق، منتقدًا ما وصفه بغياب التدخل الحكومي الكافي لمواجهة الزيادات السعرية، ومتسائلًا عن دور الحكومة في حماية المواطنين وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

ووجه الشهابي مناشدة للحكومة لتغيير سياساتها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين مستوى رضاهم عن أدائها، مؤكدًا أن قدرة الحكومة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين تمثل معيارًا مهمًا لتقييم نجاح سياساتها.

وشدد على أن مكافحة الاحتكار تمثل ضرورة لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، منتقدًا ما وصفه باحتكار عدد محدود من الأسر والكيانات لقطاعات مختلفة، من بينها الدواجن والماشية والاستيراد، مؤكدا ضرورة الدفاع عن مصالح المواطنين والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تؤثر على الأسعار، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضمان انضباط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.