نائب بـ"الشيوخ": تفاوت سعر السلعة الواحدة يكشف ضعف الرقابة الحكومية

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2026 01:13 م

سيد عبدالعال عضو مجلس الشيوخ

نادية حسني

أكد النائب السيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب التجمع، أن أزمة ارتفاع الأسعار لا ترتبط فقط بتوافر السلع، وإنما تمتد إلى آليات التسعير وحلقات التوزيع، وما تشهده من ممارسات احتكارية، مطالبًا بتفعيل القوانين القائمة وتشديد الرقابة على أسواق التجزئة لضمان وصول السلع إلى المواطنين بأسعار عادلة.

وزارة التموين تنجح في توفير السلع الأساسية للمواطنين

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المخصصة لمناقشة ملف الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق، إن وزارة التموين نجحت على مدار عقود في توفير السلع الأساسية للمواطنين بمخازنها، حتى في ظل الظروف الاستثنائية، مشيرًا إلى أن جوهر الأزمة يكمن في المراحل التالية لخروج السلعة من المصنع أو استيرادها، وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.

وأضاف أن حلقات الإنتاج والتوزيع التابعة للقطاع الخاص تشهد ممارسات احتكارية تستدعي المواجهة، موضحًا أن البقال الصغير في القرى والأحياء قد يتحمل تبعات اختلالات تحدث في مراحل سابقة من سلسلة التوزيع، دون أن يكون مسؤولًا عنها بالضرورة.

وشدد على أن السوق لا يحتاج إلى تشريعات جديدة بقدر حاجته إلى تفعيل القوانين القائمة، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم إحكام الرقابة على الأسواق وعدم تطبيق القواعد المنظمة للتسعير والإعلان عن الأسعار بالصورة المطلوبة.

وأشار إلى أن المواطن المصري يتفهم الظروف الاقتصادية الصعبة والتداعيات العالمية، لكن من غير المقبول أن تختلف أسعار السلعة الواحدة من متجر إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، في ظل غياب الالتزام بإعلان الأسعار بصورة واضحة، لافتًا إلى أن بعض منافذ البيع، خاصة في قطاع التجزئة الصغير والأسواق الشعبية، لا تلتزم بهذا الأمر بالقدر الكافي، مقارنة بالسلاسل التجارية الكبرى التي تعرض الأسعار على الأرفف.

طرح دراسة إحالة المتلاعبين بالسلع والمحتكرين إلى القضاء العسكري

وتطرق عبد العال إلى الاجتماع الذي عُقد في 5 مارس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن المناقشات تناولت أسباب ارتفاع الأسعار وتداعيات الظروف العالمية، كما أشار إلى طرح دراسة إحالة المتلاعبين بالسلع والمحتكرين إلى القضاء العسكري، مؤكدًا أن الفيصل في مواجهة هذه الممارسات هو ترجمة الإجراءات المعلنة إلى تطبيق فعلي.

وأكد على ضرورة التحرك العاجل لضبط أسواق التجزئة، وتشديد الرقابة على حلقات التوزيع، ومواجهة الاحتكارات، بما يضمن حماية المستهلك والحد من التفاوت غير المبرر في الأسعار.

برلماني يوجه سؤالا للحكومة: من المسؤول عن ارتفاع الأسعار؟

ومن جانبه، وجه النائب إيهاب وهبة عضو مجلس النواب سؤالا إلى الحكومة بشأن المسؤول عن ارتفاع الأسعار، مطالبا بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء موجات الغلاء، وما إذا كانت الحكومة تمتلك دراسات دقيقة حول تكلفة الإنتاج وهوامش الأرباح، وحجم الأرباح المبالغ فيها، والجهات المحتكرة للأسواق.

وأكد وهبة أن الدولة اتخذت إجراءات قوية للحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير السلع التموينية، مشيرا إلى أنه سبق أن قدم دراسة عن الأمن الغذائي في مصر خلال دور الانعقاد الماضي، أكد في ختامها أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي أسهمت في تجنب أزمة غذائية خطيرة.

وأشاد النائب بالجهود التي بذلتها الدولة للحفاظ على استقرار الوضع الغذائي والتمويني، لكنه شدد على ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار، والتعامل معها بصورة مباشرة لضمان تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

وتساءل وهبة عما إذا كانت الحكومة لديها دراسات تحدد التكلفة الحقيقية للإنتاج ونسب الأرباح، وتكشف عن الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على الأسواق، مؤكدا أن تحديد أسباب المشكلة يمثل الخطوة الأولى نحو الوصول إلى العلاج المناسب.

كما طالب الحكومة بتوضيح رؤيتها بشأن القدرة الشرائية للمواطنين، متسائلا عن موعد شعور المواطن بنتائج جهود الدولة في زيادة الإنتاج وتوفير السلع، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار والضغوط المعيشية.

وتساءل النائب عما إذا كانت الحكومة تحتاج إلى تعديلات تشريعية تمنحها أدوات أكثر فاعلية لمواجهة ارتفاع الأسعار والتصدي للاحتكار، بما يسهم في ضبط الأسواق وحماية المواطنين.