7 اختصاصات جديدة لوزارة التموين لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 3099 لسنة 2026، بشأن إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، في العدد 40 مكرر (أ) الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2026، متضمنًا تحديد أهداف الوزارة واختصاصاتها، وتنظيم الجهات التابعة لها، بما يدعم توافر السلع والخدمات وتطوير حركة التجارة الداخلية.

وحدد القرار مجموعة من الأهداف الرئيسية لوزارة التموين، في مقدمتها ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها دون عقبات، وتوفير معلومات منتظمة عن حالة السوق المصرية، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية، إلى جانب تنمية التجارة الداخلية وتطويرها وتيسير حركتها.

7 اختصاصات رئيسية لوزارة التموين

ووفقًا للقرار، تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية عددًا من الاختصاصات لتحقيق أهدافها، تشمل إعداد الدراسات السوقية للتعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات، ووضع الهيكل السلعي لحركة التجارة الداخلية.

كما تختص الوزارة بتحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك المستهدفة، وتقديم المقترحات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي وتطويره، بما يتناسب مع احتياجات السوق وتفضيلات المستهلكين.

وشملت الاختصاصات أيضًا تعزيز الرقابة على الأسواق لمواجهة الغش التجاري وحماية المستهلكين، مع مراعاة الاختصاصات المقررة لجهاز حماية المستهلك، إلى جانب وضع قواعد ونظم أعمال دمغ المصوغات والرقابة عليها، بما يضمن الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية ويحافظ على حقوق المستهلكين.

وتتولى الوزارة كذلك الإشراف على تنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات، وإجراء البحوث التسويقية، والعمل على رفع الكفاءة التسويقية للمنتجات المحلية.

وفيما يتعلق بالسلع التموينية، نص القرار على توفيرها للفئات محدودة الدخل بجودة مناسبة وأسعار ملائمة، مع الالتزام بحقوق المستهلك في التعاملات التجارية، فضلًا عن الإشراف على الأنشطة التعاونية الاستهلاكية ومراقبتها ومتابعتها.

الجهات التابعة لوزير التموين

وحدد القرار الجهات التي تتبع وزير التموين والتجارة الداخلية، وهي الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.

كما نص على أن يكون وزير التموين والتجارة الداخلية الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بالنسبة إلى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع متابعة أعمال الشركات التابعة لهما.

وأكد القرار أن الوزير يباشر الاختصاصات المقررة للوزير المختص بشؤون التموين والتجارة الداخلية أينما وردت في التشريعات المنظمة لهذا المجال.

هيكل تنظيمي جديد للوزارة

وفيما يتعلق بالتنظيم الإداري، نص القرار على أن يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، على أن يتضمن إعادة تنظيم تقسيماتها الرئيسية والفرعية وتحديد اختصاصات كل منها، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما نص القرار على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضًا:

وزير التموين لـ«إيجي إن»: التحول الرقمي ينقلنا إلى الرقابة الاستباقية على الأسواق

 وزير التموين لـ«إيجي إن»: نستعد لموسم رمضان مبكرًا.. ومخزون السكر يتجاوز 10.5 شهر

أخبار متعلقة

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيًا 2026

11 أكتوبر 2026 02:18 م

عقار إكزت: مشتريات العرب 15% من إجمالي الوحدات المطروحة عبر المنصة ونرحب بالاستثمارات الخليجية

11 أكتوبر 2026 02:07 م

«إنفينيتي باور» تنتهي من تركيب أبراج القياس بـ"رأس شقير" قدرة 1 جيجاوات والتشغيل في 2029

11 أكتوبر 2026 02:13 م

تسجيل امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2027.. المواعيد وخطوات التقديم

11 أكتوبر 2026 02:15 م

دكتور تامر مؤمن يكتب التمويل الانتقالي: الحل المصرفي لحماية الكيانات الصناعية المصرية في عصر الاستدامة

11 أكتوبر 2026 02:27 م

حملات لرفع كفاءة النظافة بالطالبية.. وجهود لتحسين المظهر الحضاري بشوارع الجيزة

11 أكتوبر 2026 02:16 م