1.18 تريليون دولار فائض تجاري للصين.. والسر في صناعة البطاريات والألواح الشمسية
«المالية» تقترح إعفاء الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل
فرص الاستثمار الصناعي في مصر 2026، قطاعات استراتيجية تقود موجة نمو جديدة
«ديل تكنولوجيز»: الهجمات السيبرانية المدعومة بالـAi تضاعفت.. واختراق الأنظمة يجرى في ثوانٍ (فيديو)

الحكومة ترفض اتهامات داوود وترد: لا نتستر على أي فساد في هيئة التأمينات الاجتماعية

الإثنين، 04 مايو 2026 02:46 م

المستشار هاني حنا

نادية حسني

دافع المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، عن الحكومة، مؤكدًا أنها لا تتسر على أي فساد في هيئة التأمينات الاجتماعية، كما كانت الجلسة العامة بمجلس النواب خلال مناقشة تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، قد شهدت اتهامات من النائب ضياء داود، لرئيس هيئة التأمينات والمعاشات بالفساد.

وحدث سجال بين النائب ضياء الدين داوود ورئيس المجلس، بدأت بقول النائب: "احنا بنعدل القانون والذي سبق وتقدمنا بشأنه تعديلات مرتين متتاليتين، ونحن أمام استحقاق دستوري خاص بالمعاشات، فهي ليست تركة ولا أموال مستباحة وتُعامل في حرمتها حرمة المال العام، فهؤلاء الناس هم الأكثر تضررًا، فقد تم تدمير 11 مليون إنسان ومن يعيش في كنفهك".

واستكمل النائب كلمته منفعلًا: "من يوم 18 فبراير 2026 والهيئة تجهز نفسها للانتقال للنظام الجديد، إلا أن ما حدث كان الفشل، البيه قاعد محدش بيحاسبه محدش بيقوله بتعمل ايه"! وهنا تم قطع صوت الميكرفون عن النائب الذي استمر حديثه داخل القاعة دون وصوله عبر الميكرفون.

وتدخل رئيس المجلس قائلًا: "نحن نتحدث عن مشروع قانون، إيه علاقة رئيس الهيئة في السيستم؟، ليرد "داود": أنا نائب أتحدث تحت مظلة الدستور واللائحة".

وقاطعه رئيس المجلس: “من فضل حضرتك تحدث في حدود الدستور”، ليرد "أنا أتحدث في حدود الدستور سيادة الرئيس"، ثم طالبه الرئيس: “أطب من حضرتك سيادة النائب الالتزام باللائحة”، ليعقب داود قائلًا: "إذا كان جمال عوض - رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات - مطلوب إنه يتحمي رغم كل الأخطاء في المال العام، فهناك جرائم مرتكبة داخل هيئة التأمينات والمعاشات!".

وهنا تم قطع الصوت مرة ثانية، ليعقب رئيس المجلس قائلًا: حضرتك من حقك تتقدم بمضمون هذا الكلام بالوسائل الدستورية والقانونية سيادة النائب"، مختتمًا داود كلمته: "نحن أمام 3 مواد متعثرة لا تحقق العدالة في التأمينات والمعاشات، وبناء عليه أرفض مشروع القانون".

Short Url