بعد تعطل 30 يوما، موعد عودة خدمات التأمينات الاجتماعية مع تشغيل النظام الجديد

شهدت الفترة الماضية حالة من الترقب بين المواطنين بشأن خدمات التأمينات الاجتماعية، في ظل استمرار تعطل النظام الإلكتروني داخل عدد من المكاتب لأكثر من 30 يومًا، وهو ما أثر على تنفيذ العديد من الخدمات الأساسية، وعلى رأسها استخراج «برنت التأمينات» وخدمات الاستعلام التأميني.

موعد عودة خدمات التأمينات الاجتماعية

ويبحث كثير من المواطنين عن موعد عودة خدمات التأمينات الاجتماعية بعد تشغيل النظام الجديد وعودة العمل بشكل طبيعي داخل المكاتب.

سبب تعطل خدمات التأمينات الاجتماعية

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في وقت سابق، أن سبب التوقف يعود إلى إطلاق نظام إلكتروني جديد ضمن خطة التحول الرقمي، من يوم 24 فبراير 2026، بهدف تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء، مشيرة إلى أن النظام دخل مرحلة التشغيل الفعلي بعد اختبارات وتجارب استمرت نحو عام ونصف.

وأكدت الهيئة أن ما يحدث ليس توقفًا كاملًا، وإنما بعض التحديات الفنية وبطء في أداء بعض الخدمات خلال مرحلة التشغيل الأولى.

موعد عودة خدمات التأمينات الاجتماعية

حتى الآن لم تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي موعدًا رسميًا ونهائيًا لعودة النظام الإلكتروني بشكل كامل، إلا أن من المتوقع اقتراب الانتهاء من المعالجات الفنية وعودة الخدمات تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يتم تشغيل النظام الجديد بشكل تدريجي داخل مكاتب التأمينات لضمان استقرار الخدمة ومنع تكرار الأعطال.

عودة الخدمات الأساسية تدريجيًا

ومن المتوقع أن تشمل عودة الخدمات بشكل تدريجي استخراج برنت التأمينات، وخدمات الاستعلام التأميني، وإنهاء الإجراءات التأمينية المختلفة داخل المكاتب، وانتظام صرف المعاشات دون تأثر.

وأكدت الهيئة أنه لا يوجد أي تأثير على صرف المعاشات، حيث تم صرف معاشات شهر أبريل في موعدها دون تأخير، كما سيتم صرف معاشات شهر مايو في مواعيدها القانونية المحددة.

أهداف النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية

يستهدف النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتسريع الإجراءات التأمينية، وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات من أي مكتب، وتعزيز الرقابة ومنع التلاعب التوسع في الخدمات الرقمية مستقبلًا.

اقرأ أيضًا:

حسم زيادة المعاشات رسميا بعد تعديل قانون التأمينات، و238 مليار جنيه تعجل الصرف

مفاجأة لأصحاب المعاشات والتأمينات، رفع التزام الخزانة العامة إلى 238.5 مليار جنيه