مفاجأة لأصحاب المعاشات والتأمينات، رفع التزام الخزانة العامة إلى 238.5 مليار جنيه

تسعي الدولة بقوة نحو توفير مظلة الحماية لأصحاب المعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبر تعديل القانون رقم 148 لسنة 2019، لتعزيز استدامة التمويل واستمرارية صرف المستحقات.

زيادة المعاشات والتأمينات

ويتساءل أصحاب المعاشات عن موعد زيادة المعاش 2026، في إطار قرب الانتهاء من السنة المالية الحالية، والتي يهدف من خلالها تعديل القانون الخاص بالمعاشات إلى إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتباراً من العام المالي 2026/2025.

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نهائيا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة التمويل واستمرارية صرف المستحقات.

وتضمن مشروع القانون تعديل مادة واحدة هي المادة 111 من القانون الأصلي، وذلك بعد حذف المادتين 22 فقرة ثانية و156 من مشروع الحكومة، بالاتفاق مع ممثلي الحكومة.

ويهدف القانون إلى إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتباراً من العام المالي 2026/2025، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه في التقديرات الحالية، بزيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه، وتضمن التعديل  إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط بنسبة 6.4% مركبة اعتباراً من 1 يوليو 2026، على أن تزيد تدريجياً بواقع 0.2% سنوياً لتصل إلى 7% في يوليو 2029، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ ثابت قيمته مليار جنيه سنوياً لمدة خمس سنوات.

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص المجلس على دعم واستقرار منظومة التأمينات الاجتماعية، وتسوية التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لضمان تدفقات نقدية أكثر استقراراً واستدامة.

وتلزم تعديلات القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بـ التأمينات والمعاشات التالي: 

1-التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة 

2- التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام 19بند ب من البند (3)، 23 بند (4) ، (27) ، 28 ( بند ج ) ، 29، 35، 159، 163من هذا القانون.

3- مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة 2 من هذا القانون.

4- المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدي بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
5-مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين 5 الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

6-كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
7-العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

8-تحديد سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الإسمية مبلغ 100 مليار جنيه.

9- كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم لسنة 2020 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

10 - المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

11 - المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها.

ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:

• المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
• أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
• وعلى الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.
• يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.