مطالبات بالنواب لوضع حد أدنى وأقصى للمعاشات لضمان حياة كريمة لـ13 مليون مواطن

الإثنين، 04 مايو 2026 12:36 م

معاشات

أكد النائب عماد الغنيمي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن التعديل المقترح على مشروع قانون التأمينات والمعاشات، يأتي في صالح المؤمن عليهم، ويعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.

13 مليون مستفيد من قانون التأمينات

وأوضح الغنيمي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف المعاشات، خاصة في ظل وجود نحو 13 مليون مستفيد من قانون التأمينات، مشددًا على أهمية الاستمرار في دعم هذه الفئة، وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

وطالب النائب بضرورة وضع حد أدنى وحد أقصى للمعاشات، أسوة بما هو مطبق في الأجور والمرتبات، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية، ويضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة، تمثل خطوة إيجابية نحو تطوير منظومة التأمينات، داعيًا إلى استمرار العمل على تحسينها بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات المواطنين.

دعم أصحاب المعاشات يمثل أولوية وطنية

واختتم النائب كلمته بالتأكيد أن دعم أصحاب المعاشات يمثل أولوية وطنية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، كما أعلن النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب من جانبه، رفضه مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات المقدم من الحكومة.

تعديل قانون التأمينات الاجتماعية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.

وأشار النائب، إلى أن هناك أكثر من 11 مليون مصري، سوف يستفيد من هذا القانون بأسرهم، قائلًا: وبالتالي يجب أن يتناسب القانون مع طموحات الشعب مع قيمة التضخم، وقيمة الجنيه التي انخفضت.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لا يمكن أن يجاري نسب التضخم القائمة، ولا يعوض تراجع قيمة الجنيه، فضلًا عن أنه قانون غير واضح، موجهًا سؤالًا عن توقف سيستم التأمينات منذ نحو 3 أشهر، قائلًا: من خرج للمعاش في نهاية العام الماضي لا يستطيع التعامل مع السيستم.

Short Url