البرلمان يحسم مصير زيادة الـ15% للمعاشات الإثنين

السبت، 02 مايو 2026 11:34 ص

البرلمان

يحسم مجلس النواب في جلسته العامة الاثنين المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، والتي تتضمن زيادة متوسط المعاشات بحد أقصي 15%.

مشروع القانون يستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من القوى العاملة والخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن مشروع القانون يستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، ومعالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والخزانة العامة للدولة، بما يكفل تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية من خلال معالجة عدم التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبين الالتزامات الفعلية المترتبة على الخزانة العامة، ولضمان استمرار صرف المعاشات دون تعثر أو عجز خلال السنوات القادمة.

إرساء نظام تأميني يقوم على أسس فنية دقيقة

كما يهدف المشروع إلى إرساء نظام تأميني يقوم على أسس فنية واكتوارية دقيقة تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا بما يضمن استمرار قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

حد أقصي لنسب التضخم

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة، أن مقترح الحكومة بوضع حد أقصى لنسبة التضخم السنوي المحتسبة عند تحسين المعاش بواقع 15%، جاء إيمانًا من اللجنة أنه يحقق الأهداف المرجوة منه، ولتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين الأوضاع المعيشية والمالية للعاملين.

وكشف تقرير اللجنة المشتركة، عن تفاصيل الأقساط السنوية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموجب تعديل المادة (111) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وبموجب التقرير، فإن فترة السداد تبدأ من 1 يوليو 2025 ولمدة 50 عامًا حتى يوليو 2074.أخبار

ووفقاً للجداول المالية المنشورة في التقرير، تبلغ قيمة القسط الأول التي تسددها الخزانة العامة للدولة في يوليو 2025 مبلغ 238,55 مليار جنيه (بعد إضافة نسبة زيادة 6,4% + مليار جنيه إضافي)، ويتصاعد القسط ليصل في يوليو 2026 إلى 254,82 مليار جنيه (بزيادة 6,6%)، وفي يوليو 2027 إلى 272,64 مليار جنيه (بزيادة 6,8%)، وفي يوليو 2028 إلى 292,17 مليار جنيه (بزيادة 7%)، وفي يوليو 2029 إلى 313,63 مليار جنيه، ويبلغ القسط السادس في يوليو 2030 حوالي 336,58 مليار جنيه.

تسوية سندات الخزانة

كما ألزم التعديل الحكومة بتسوية سندات خزانة قيمتها 100 مليار جنيه وديون أخرى لهيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب مع أحقية الهيئة في صرف كوبونات تلك السندات حتى تاريخ التسوية في 30/6/2025، ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرار بتحديد تلك السندات.

ووفقا للتقرير اللجنة فإن تعديلات قانون التأمينات والمعاشات الجديد يستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد أركان الأمن القومي، من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، في إطار منظومة عادلة ومستدامة تمكّن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها.

كما يعمل على معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يُرسّخ الشفافية ويُحقق عدالة توزيع الأعباء المالية، من خلال تنظيم العلاقة التمويلية بين الطرفين وفقًا لقواعد واضحة ومستقرة.

Short Url