الإثنين، 20 يوليو 2026

01:06 ص

تصل لـ "18شهرًا".. منح مهلة للمشروعات الصناعية وفق نسب التنفيذ وإعفاءات من غرامات التأخير

الخميس، 30 أبريل 2026 04:49 م

وزارة الصناعة

وزارة الصناعة

عزة الراوي

جاء قرار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، رقم 107 لسنة 2026م، الصادر اليوم بمد العمل بحزمة التيسيرات الموجهة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي وتسريع دوران عجلة الإنتاج، والذي تضمن منح مهلات زمنية مرنة للمشروعات الصناعية المتعثرة وفق نسب التنفيذ.

وتم تحديد 6 أشهر للمشروعات التي نفذت 75% فأكثر من الرخصة، و12 شهرًا للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% و75%، و18 شهرًا للمشروعات التي تقل نسب تنفيذها عن 50%.
 

إعفاءات جزئية أو كاملة من غرامات التأخير

ونص القرار على إعفاءات جزئية أو كاملة من غرامات التأخير خلال فترات محددة، بما يمنح المستثمرين فرصة حقيقية لاستكمال مشروعاتهم ودخولها مرحلة التشغيل، مؤكدًا أن هذه التيسيرات، تهدف إلى دعم الاستقرار الصناعي، وتحفيز استكمال المشروعات القائمة بدلًا من تعثرها.

ويعود الهدف الأساسي للحكومة من هذه القرارات، إلي إعادة تشغيل المصانع وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، خاصة وأن استعادة المصانع المتعثرة لنشاطها، تمثل خطوة مهمة في دعم القطاع الصناعي، وتعزيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضًا:-

من غانا، "شريف الجبلي" يدعو لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتجاوز "الاجتماعات النظرية"

"صناعة الشيوخ": حزمة الحوافز الحكومية تدعم المشروعات المتعثرة وتعظم الاستفادة من الأصول

«الصناعة» تكشف خطة الـ100 ألف سيارة سنويًا، "فولكس فاجن" تدرس توطين المحركات الكهربائية

تيسيرات ومرونة في إيجار الأراضي الصناعية وإجراءات تغيير النشاط لتعميق التصنيع المحلي

Short Url

search