تيسيرات ومرونة في إيجار الأراضي الصناعية وإجراءات تغيير النشاط لتعميق التصنيع المحلي

الخميس، 30 أبريل 2026 10:36 ص

المهندس خالد هاشم وزير الصناعة

عزة الراوي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قرار 107 لسنة 2026م بمد العمل بحزمة المهل والتيسيرات السابقة للمشروعات الصناعية المتعثرة، التي تجاوزت البرامج الزمنية المقررة وهي المهل التي كان مقررًا انتهاؤها بنهاية أبريل الجاري، يأتي في إطار حرص الدولة على الحفاظ على الاستثمارات الصناعية القائمة.

كما يهدف لمساندة المشروعات التي واجهت تحديات خلال الفترة الماضية، عن طريق منح فرص إضافية لاستكمال التنفيذ، والدخول في مرحلة التشغيل بما يسهم في سرعة دوران عجلة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار إلى أن هذه التيسيرات تم إعدادها استجابةً لمطالب المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية، وبعد دراسة دقيقة لموقف المشروعات المتعثرة على أرض الواقع.

تطوير الإجراءات

وأوضح الوزير، أن القرار تضمن أيضًا تطويرًا للإجراءات المنظمة للتنازل والإيجار وتغيير النشاط، حيث تم التأكيد على عدم السماح بإجراء أي تصرفات ناقلة للملكية على الأراضي الصناعية، إلا بعد إثبات الجدية ومرور فترة تشغيل فعلية 3 سنوات، وسداد كامل ثمن الأرض.

وشمل القرار إتاحة مزيد من المرونة في بعض الحالات، عبر جواز استثناء الموافقة على إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، وذلك بعد إثبات الجدية ومضي عام على التشغيل، بما يضمن تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المتاحة والحد من الممارسات غير المنضبطة.

وتم تنظيم ضوابط تغيير النشاط، إذ لا يتم قبول طلبات تغيير النشاط من قطاع صناعي لآخر إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، مع استثناء المنتجات الخاضعة لنفس النشاط الفرعي أو أي منتجات أخرى تحددها الهيئة، مؤكدًا القرار كذلك، عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية في النشاط الأصلي.

شروط الاستفادة من القرار

وأشار الوزير، إلى أن القرار يأتي أيضًا متسقًا مع ما تم إقراره من تيسيرات سابقة، من أجل توفيق أوضاع الحالات الاستثنائية المرتبطة بإجراءات التصرف في الأراضي الصناعية، والتي تضمنت منح مهلة إضافية للحالات التي قامت باتخاذ إجراءات فعلية، قبل صدور ضوابط الحظر.

ونص القرار على أنه استثناءً من أحكام البند الخاص بتنظيم التنازل والإيجار، يتم منح مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار، وذلك بالنسبة للتوكيلات بالبيع وعقود الإيجار الموثقة وثابتة التاريخ قبل الـ25 من ديسمبر 2024.

ويتيح لتلك الحالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية لدى جهات الولاية، أو التقدم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتغيير النشاط، أو استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، منوهًا أن إثبات الجدية يُعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من هذه التيسيرات، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

منظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية

وأشار المهندس خالد هاشم، إلى أنه يتم العمل بالقرار اعتبارًا من 1 مايو 2026، وحتى الـ31 من ديسمبر 2026، على أن تستمر القواعد المنظمة المعمول بها لدى الهيئة فيما يتعلق بحالات الإلغاء وسحب الأراضي بعد انتهاء هذه المدة، وذلك لضمان استمرارية الانضباط في منظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية.

وصرح وزير الصناعة أن هذه الحزمة من التيسيرات، تمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع المشروعات المتعثرة، في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم القطاع الصناعي، ومساندة المستثمرين الصناعيين الجادين ودعمهم في استكمال مشروعاتهم الصناعية، ودخولها حيز التنفيذ.

وتتيح التيسيرات الجديدة، مدد زمنية كافية تتماشى مع نسب التنفيذ الفعلية، وهو ما يسمح للمستثمرين باستكمال مشروعاتهم، الى جانب تخفيف الأعباء المالية من خلال الإعفاءات الكلية أو الجزئية من الغرامات.