تحرك حكومي لتسريع إجراءات طرح الأراضي الصناعية

السبت، 11 أبريل 2026 10:13 ص

خلال اجتماع المهندس خالد هاشم مع مدير المركز الوطني للتخطيط واستخدام أراضي الدولة

محمد ممدوح

التقى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بمقر المركز لبحث آليات حوكمة منظومة طرح الأراضي الصناعية، وتيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين، وحضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد الجوسقي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

وأكد المهندس خالد هاشم، الدور المحوري للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة في توفير قاعدة بيانات دقيقة تسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة للتيسير على المستثمرين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل سريع ودقيق، مشددا علي أهمية التحول الرقمي الكامل في كافة الإجراءات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، وأن تقليص المسارات الإجرائية وتحويلها إلى خطوات إلكترونية بسيطة، سيسهم بشكل كبير في رفع كفاءة المنظومة، وخلق بيئة استثمارية محفزة تتسم بالشفافية والسرعة في التنفيذ.

واستعرض الاجتماع، عدداً من الصناعات التراثية والحرفية التي تتميز بها القرى المصرية، مثل السجاد اليدوي، والزجاج، والخزف، والنحت، واستخلاص الزيوت العطرية، ووجه الوزير بالتركيز على الحد من تصدير المواد الخام بصورتها الأولية، والتركيز على تعظيم القيمة المضافة بما يضمن استغلال الموارد الطبيعية في التصنيع النهائي.

وأشار الوزير، إلى التنسيق الجاري مع وزارات التنمية المحلية والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الاجتماعي لتفعيل مشروع القرى المنتجة للبناء على البنية التحتية التي وفرتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لإنشاء مصانع صغيرة ومتناهية الصغر داخل القرى، مع التركيز على الصناعات الغذائية والنسيجية، بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأهالي القرى، مع تقديم الدعم الكامل للقرى التي تمتلك إرثاً يمتد مئات السنين في عدد من الصناعات الحرفية.

ومن جانبه استعرض مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة دور المركز بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على ثروات مصر وتنميتها من أجل الصالح العام، مؤكدًا علي أن هناك جهود مبذولة تتم حالياً بين جميع مؤسسات الدولة للوصول لمعايير وقواعد محددة لإعلان مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص لضمان تطبيق أسس الحوكمة لمنظومة إدارة أراضي الدولة سواء صناعية واستثمارية، لافتاً إلى ضرورة حصر كافة العوائق لدي المستثمرين للوصول إلي حلها لضمان زيادة فرص الاستثمار وتحقيق أعلي معدلات فرص المناطق الصناعية.