فرصة جديدة للمستثمرين، وزارة الصناعة تمنح تيسيرات للمشروعات المتعثّرة حتى 2026

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 11:48 ص

وزير الصناعة مع مجلس الوزراء

أحمد كامل

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة موسعة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثّرة، بهدف دعم المستثمرين الجادين وتحسين استغلال الأراضي الصناعية، على أن تسري حتى 30 أبريل 2026.

وتشمل الحزمة ثلاث فئات رئيسية من المهل وفقاً لوضع كل مشروع:

أولاً: مهلة 6 أشهر دون غرامات

المشروعات التي استكملت أكثر من 50% من أعمال البناء وتحمل رخصة بناء، ستحصل على مهلة إضافية لمدة ستة أشهر لإنهاء التنفيذ والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير.

ثانياً: مهلة 12 شهراً مع إعفاء جزئي

المشروعات التي لم تبدأ أي أعمال بنائية أو التي لم تتجاوز نسبة 50% من الإنشاءات ستحصل على مهلة لمدة عام كامل، مع إعفاء من الغرامات خلال الأشهر الستة الأولى فقط، على أن تُحتسب الغرامات والتكاليف المعيارية بعدها.

ثالثاً: مهلة 18 شهراً لاستخراج الرخص

أما المشروعات التي لم تحصل بعد على رخصة بناء ولم تبدأ أي أعمال على الأرض، فستُمنح مهلة تصل إلى 18 شهراً لاستخراج رخصتي البناء والتشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء من غرامات الأشهر الستة الأولى.

وتشدد الوزارة على أن عدم الالتزام بالمهل سيؤدي إلى سحب الأرض وفق القواعد المعمول بها لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما سيتم احتساب التكاليف المعيارية والغرامات وفق اللوائح المنظمة.

وفي سياق متصل، سمح القرار بإعادة التعامل على الأراضي التي صدر قرار بسحبها ولم تُخصَّص لمستثمر آخر، وذلك للمستثمر نفسه وبالسعر المعتمد حالياً، شريطة سداد الغرامات والاستفادة مما تم إنجازه من دراسات وتصميمات. وفي حال عدم التقدّم لإعادة التعامل، سيتم سحب الأرض نهائياً.

الوزارة أكدت أن هذه التيسيرات تأتي استجابة لطلبات عديدة من أصحاب المشروعات المتعثّرة، وفي ظل ما تعرضت له بعض المصانع من ظروف مؤثرة خلال الفترة الماضية، مشيرةً إلى أن الهدف هو حماية الاستثمارات القائمة ودعم المستثمر الجاد، دون الإخلال بحقوق الدولة أو سوء استغلال الأراضي الصناعية.

كما شدد القرار على مجموعة من الضوابط أبرزها:

كما شدد القرار على مجموعة من الضوابط أبرزها عدم قبول عقود الإيجار كإثبات حيازة إلا بعد مرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء عقود التأجير التمويلي أو العقود الصادرة من جهات الولاية، وعدم تغيير النشاط إلا بعد مرور عام كامل على التشغيل وإثبات الجدية، وعدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة قبل إثبات الجدية في النشاط الأصلي.

ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات إلى التقدم بطلبات رسمية مرفقة بالمستندات المطلوبة، على أن يتم البت فيها سريعاً، مع بدء احتساب المهلة فور قبول الطلب.

وتؤكد الوزارة أن القرارات الجديدة تعكس التزام الدولة بتعزيز مناخ الاستثمار الصناعي، وتحفيز المشروعات المتعثّرة على العودة للعمل، ودعم خطط التنمية الصناعية التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتحقيق أقصى استفادة من الأراضي الصناعية المتاحة.

تتابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.