خطة النواب تطلب من الحكومة تشريعًا لإنشاء مركزٍ مالي مجمع لأصول الدولة

الخميس، 30 أبريل 2026 02:13 م

مجلس النواب

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة المالية بإعداد تشريع يسمح بإنشاء مركز مالي مجمع للدولة، يعكس بوضوح أصول الدولة واستثماراتها وحقوق الملكية والالتزامات المستحقة عليها.

وأكدت اللجنة البرلمانية، أنها أعدت “مركزًا ماليًا تقديريًا استرشاديًا” للدولة في الـ30 من يونيو 2025 ليكون نموذجًا لهذا التوجه، يأتي ذلك ضمن التوصيات التي أصدرتها اللجنة في تقريرها النهائي بشأن الحساب الختامي للعام المالي 24/25 ، والمقرر أن يناقش بالجلسة العامة الأسبوع المقبل 2024/2025، خلال جلسات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

14 توصية حاسمة للحكومة تصحح المسار وتضبط مؤشرات الدين

و حمل التقرير 14 توصية حاسمة للحكومة، تستهدف تصحيح مسار الإنفاق وضبط مؤشرات الدين وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يعزز الاستقرار المالي، ويغلق ثغرات إدارية ومحاسبية كشفتها الحسابات الختامية.

وطالبت اللجنة، ببناء صورة مالية حقيقية للدولة عبر إعداد مركز مالي مُجمّع للدولة، ودعوة لوزارة المالية لإصدار تشريع يُمكّن من وإعداد مركزٍ مالي شاملٍ يعكس أصول الدولة واستثماراتها والتزاماتها بشكل دقيق، بدل الصورة المجزأة الحالية.

تحذيرات صارمة للجهات المتأخرة عن تقديم البيانات

وجهت اللجنة في تقريرها، تحذيرًا صارمًا للجهات المتأخرة عن تقديم البيانات، مطالبةً الحكومة بالتشديد على وزارات وهيئات لم تلتزم بإرسال البيانات، مع التأكيد على عدم تكرار هذا الإخلال الرقابي.

وأوصت اللجنة بمعالجة الفجوة بين سداد القروض ومركز الدين، إذ رصد التقرير اختلافات خطيرة، تشير إلى تحميل الموازنة أعباءً غير حقيقية، وهو ما يربك مؤشرات العجز.

و طالبت اللجنة في تقريرها إعادة النظر في التعديلات غير المستخدمة، كما وجهت انتقادًا بشأن زيادات ضخمة في الاستخدامات دون صرف فعلي، مع المطالبة بعدم تكرار هذا النهج.

Short Url