الخميس، 04 يونيو 2026

01:11 م

أول تحرك برلماني لصالح المتضررين من أزمة عداد الكهرباء الكودي

الخميس، 30 أبريل 2026 02:06 م

عداد كهرباء كودي- صورة أرشيفية

عداد كهرباء كودي- صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو البرلمان إنه هناك تحركات عاجلة بشأن أزمة عدادات الكهرباء الكودية والمسألة الخاصة بتعطل إجراءات التصالح على العقارات المخالفة لقانون البناء، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على مسارين داخل مجلس النواب.

وأضاف فؤاد، إنه تم تقديم طلبات إحاطة على العدادات الكودية، فضلًا عن الجزء الخاص بالتصالح وتعطل عملية إنهاء إجراءاته بشكلٍ كبيرٍ، والذي قد يؤدي أزمة لدى المواطنين نتيجة تأخر مصالحهم، وتكبدهم عناء تسعيرة العدادات الكودية الموحدة.

وبسؤاله عن إمكانية طرح حلول من شأنها تخفيف الإجراءات التصالح عن طريق تقسيطها، علق فؤاد كل الحلول والآراء الخاصة بتيسير الإجراءات والتخفيف على المواطنين.

 

التحويل من العداد الكودي إلى القانوني

ويعتبر التحويل من عداد مسبق الدفع "الكودي" إلى عداد قانوني، خطوة هامة أصبحت ضرورية لملايين من المواطنين في مصر، وذلك للانتقال من نظام الفوترة ذي السعر الثابت، إلى نظام استهلاك مُتدرّج. 

 

إجراءات التحويل من عداد كودي إلى عداد قانوني

وللتحويل من عداد كودي إلى قانوني، يجب على أصحاب المنازل عادةً اتباع الخطوات التالية، التصالح على مخالفات البناء، ويعتبر التصالح على مخالفات البناء، هو الشرط الأساسي لتحويل عداد الكهرباء من كودي إلى عداد قانوني.

 

المستندات المطلوب في طلب التصالح

ويجب تضمين صورة من بطاقة الرقم القومي، ومستند لملكية العقار أو عقد الإيجار والموافقة الرسمية من الحي أو القياس الفني للوحدة. 

 

الفحص الفني

وتعمل العدادات الكودية حاليًا بسعر ثابت قدره 2.74 جنيه مصري لكل كيلووات/ساعة من أول وحدة استهلاك، وتتبع العدادات القياسية  في المقابل، نظامًا متدرجًا، ظلت الشرائح الدنيا (حتى 2,000 كيلووات/ساعة شهريًا) معفاة إلى حد كبير من الزيادات السعرية الأخيرة المقررة في أبريل 2026. 

 

اقرأ أيضًا:-

قرار جديد من الكهرباء بشأن رد رسوم مقايسات العدادات الكودية بعد سداد مبالغ التصالح

Short Url

search