علاج تشوهات الدين والقروض أبرزها، 14 توصية برلمانية للحكومة لضبط الموازنة قبل مناقشة الحساب الختامي

يستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، في واحدة من أهم المحطات الرقابية التي تكشف كفاءة إدارة المال العام.

التقرير لم يكتفِ برصد الملاحظات، بل حمل 14 توصية حاسمة للحكومة تستهدف تصحيح مسار الإنفاق، وضبط مؤشرات الدين، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يعزز الاستقرار المالي ويغلق ثغرات إدارية ومحاسبية كشفتها الحسابات الختامية.

أولاً: بناء صورة مالية حقيقية للدولة

من خلال إعداد مركز مالي مُجمّع للدولة ودعوة لوزارة المالية لإصدار تشريع يُمكّن من وإعداد مركز مالي شامل يعكس أصول الدولة واستثماراتها والتزاماتها بشكل دقيق، بدل الصورة المجزأة الحالية.

ثانياً: إلزام الجهات الحكومية بالشفافية

وجهت  اللجنة فى تقريرها تحذير صارم  للجهات المتأخرة عن تقديم البيانات، وطالبت الحكومة بالتشديد على وزارات وهيئات لم تلتزم بإرسال البيانات، مع التأكيد على عدم تكرار هذا الإخلال الرقابي.

ثالثاً: تصحيح تشوهات الدين العام

أوصت اللجنة بمعالجة الفجوة بين سداد القروض ومركز الدين، حيث رصد التقرير اختلافات خطيرة تشير إلى تحميل الموازنة أعباء غير حقيقية، بما يربك مؤشرات العجز.

رابعاً: وقف تضخيم الاعتمادات الوهمية

طالبت اللجنة فى  تقريرها إعادة النظر في التعديلات غير المستخدمة كما وجهت انتقادا بشأن زيادات ضخمة في الاستخدامات دون صرف فعلي، مع المطالبة بعدم تكرار هذا النهج.

خامساً: استعادة حقوق الدولة المالية

أوصت اللجنة بتنشيط تحصيل المتأخرات، وتوجيه بتفعيل لجان التحصيل والتعامل الجاد مع الديون المتراكمة، بما فيها غير القابلة للتحصيل.

سادساً: إنقاذ أصول الدولة من التآكل

أوصت اللجنة بزيادة مخصصات الصيانة بما يتناسب مع حجم الأصول، حيث كشف التقرير تدني الإنفاق على الصيانة مقارنة بضخامة الأصول، ما يهدد قيمتها.

سابعاً: إنهاء ظاهرة المباني بلا تجهيزات

أوصت اللجنة بتحقيق التوازن بين الإنشاءات والتجهيزات، كما وجهت اللجنة فى التقرير تحذير من التوسع في المباني دون تجهيزها، خاصة في القطاعات الحيوية مثل المستشفيات.

ثامناً: رفع كفاءة الكوادر المالية

أوصت اللجنة باختيار وتدريب الكفاءات المالية والتأكيد على تأهيل المسؤولين عن إعداد المراكز المالية وحضورهم مناقشات البرلمان.

تاسعاً: توحيد أساليب عرض البيانات المالية

اوصت اللجنة فى التقرير بتوحيد عرض المراكز المالية بين الجهات، وذلك من أجل تحليل دقيق ومقارنات فعالة بين مكونات الموازنة.

عاشراً: إخضاع خطة التنمية للرقابة السنوية

طالب التقرير بعرض تنفيذ خطة التنمية على البرلمان سنوياً بحيث يتمكن مجلس النواب من  متابعة تنفيذ الخطة وليس الاكتفاء بإقرارها فقط.

حادي عشر: تسريع تطبيق موازنة البرامج والأداء

الالتزام بالجدول الزمني القانوني إذ وجه التقرير انتقاد لتأخر الحكومة رغم مرور 4 سنوات دون تقديم حساب ختامي أو تصور واضح.

ثاني عشر: كشف غموض أذون الخزانة

طالب التقرير بتوضيح الفروق الضخمة في بيانات الأذون والفوائد، وطالب  وزارة المالية بتفسيرات تفصيلية للفجوات المحاسبية المثيرة للجدل.

ثالث عشر: ترشيد القروض الأجنبية

أوصى التقرير بمنع تحميل الخزانة عمولات دون جدوى والتشديد على حسن استغلال القروض وربطها بعوائد حقيقية.

رابع عشر: الالتزام بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات

اوصى التقرير بتنفيذ التسويات المحاسبية المؤجلة، كما وجه انتقاد لتجاهل ملاحظات الجهاز المركزي، خاصة المتعلقة بتصنيف المصروفات ومخالفة القانون.