شهادات ادخار القُصّر والأيتام بضمانة المجلس الحسبي، المزايا والمستندات المطلوبة

الخميس، 30 أبريل 2026 02:02 م

شهادات ادخار- تعبيرية

عزة الراوي

تُعد شهادات الادخار المخصصة للقُصّر و الأيتام، الخاضعين لإشراف المجلس الحسبي، إحدى الأدوات المالية المهمة التي تضمن الحفاظ على أموال الأطفال وتنميتها بشكل آمن ومنظم، في إطار قانوني يحقق أعلى درجات الرقابة والشفافية.

ويختص المجلس الحسبي بالإشراف على أموال القُصّر في الحالات التي لا يتوافر فيها وليّ طبيعي يدير هذه الأموال، أو في حال وجود وصيّ شرعي من قبل المحكمة المختصة، إذ يتولى المجلس متابعة أوجه الإنفاق والاستثمار لضمان تحقيق مصلحة الطفل.

آلية إصدار شهادات الادخار للقُصّر

تبدأ إجراءات إصدار شهادة الادخار من خلال التوجه إلى أحد البنوك" الحكومية فقط "العاملة في السوق المصري، مثل (البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بنك القاهرة ) حيث يتم تقديم طلب إصدار شهادة باسم القاصر تحت إشراف الوصي أو القيم المعتمد من المجلس الحسبي.

المستندات المطلوبة لشهادات ادخار القُصّر

ويتطلب ذلك تقديم مجموعة من المستندات الأساسية، تشمل:

شهادة ميلاد القاصر.
قرار الوصاية أو القوامة الصادر والمعتمد من المجلس الحسبي.
بطاقة الرقم القومي للوصي أو القيم.
مستندات تثبت مصدر الأموال في بعض الحالات.
وبمجرد استيفاء المستندات، يتم فتح حساب باسم القاصر، ومن خلاله يتم ربط شهادة الادخار، بحيث تكون تحت رقابة مباشرة من النيابة الحسبية.

ضوابط وإجراءات رقابية

وتخضع هذه الشهادات لعدد من الضوابط الصارمة، حيث لا يجوز كسر الشهادة أو التصرف فيها أو سحب عائدها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الحسبي، وذلك لضمان عدم استغلال أموال القاصر أو التصرف فيها بشكل يضر بمصلحته.

ويقوم المجلس بمراجعة دورية لكافة المعاملات المالية الخاصة بالقاصر، بما في ذلك الاستثمارات البنكية، للتأكد من تحقيق أفضل عائد ممكن مع الحفاظ على درجة أمان مرتفعة.

مزايا شهادات الادخار للقُصّر

توفر شهادات الادخار عدة مزايا، أبرزها:-

عائد ثابت أو دوري يضمن تنمية الأموال.
درجة أمان عالية، باعتبارها من الأدوات البنكية منخفضة المخاطر.
خضوعها لإشراف قانوني يحمي حقوق القاصر.
إمكانية استخدامها كوسيلة ادخار طويلة الأجل حتى بلوغ سن الرشد.

حماية قانونية وتنمية اقتصادية

تأتي هذه الآلية في إطار حرص الدولة لحماية الفئات غير القادرة على إدارة أموالها، وفي مقدمتهم الأطفال، من خلال توفير أدوات استثمارية آمنة، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم المالية وتنميتها لحين بلوغهم السن القانونية.

كما أن التوسع في استخدام الأدوات الادخارية الرسمية، مثل شهادات البنوك، يسهم في دمج أموال القُصّر داخل المنظومة المالية الرسمية، ويعزز من معدلات الادخار والاستثمار في الاقتصاد الوطني.

ويتيح القانون للوصي الحصول على إذن من النيابة الحسبية بالحصول على الأرباح الشهرية من هذه الشهادات، للإنفاق على الصغير القاصر أو استثمارها في أي شيء يدر عائد لمصلحة القاصر.