السبت، 18 يوليو 2026

03:45 م

المالية: ارتفاع الفائض الأولي 3.5% وتراجع العجز الكلي خلال 9 أشهر

الأربعاء، 29 أبريل 2026 11:20 ص

وزارة المالية

وزارة المالية

سجل العجز المالي الكلى نحو 5,2% من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2026/2025، مقابل 6% من الناتج المحلى الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وفقاً للتقرير الكالي الشهري لوزارة المالية.

الفائض الأولي يرتفع 3,5%

وارتفع الفائض الأولى مسجلاً نحو 748,8 مليار جنيه، بما يعادل 3,5% من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة يوليو إلى مارس 2025/2026، مقابل نحو 434,7 مليار جنيه، بنحو 2,4% من الناتج المحلى الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

أسباب ارتفاع الفائض الأولي وتراجع العجز الكلي

ويمكن إرجاع أسباب ذلك في الأساس إلى ما يلي:

  • ارتفعت الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 28,7% مقابل العام السابق لتسجل 1854,5 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وهو ما يمثل 8,7% من الناتج المحلى الإجمالي؛ ويأتي ذلك في ضوء نمو حصيلة معظم أنواع الضرائب بشكل متكامل مدفوعاً بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزم الضريبية وهو اصلاح دائم ومستمر خاصة على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي، مدفوعاً بالتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة ومتوسطة، بالإضافة الى التعديلات المتخذة على قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي أدت الي زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والخدمات، فضلاً عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
الإيرادات الضريبية
  • ضبط الإنفاق العام خلال نفس الفترة في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية. فضلاً عن جهود وضع سقف للإنفاق الاستثماري والبلغ 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2026/2025.

اقرأ أيضًا:

وزير المالية: الشراكة مع اليابان تدعم تأهيل الطلاب لسوق العمل

بفعل زيادات المحروقات.. "المالية" تستهدف وفرًا بقيمة 100 مليار جنيه في الموازنة الجديدة

وزير المالية: الاقتصاد المصري متماسك ويسير نحو الاستقرار وجذب الاستثمار

Short Url

search