بشرى سارة للمواطنين، حكم قضائي جديد ينهي أزمة العدادات الكودية

الأربعاء، 29 أبريل 2026 03:23 م

عداد كهرباء

أحمد كامل

تزايدت تساؤلات المواطنين من أصحاب العدادات الكودية حول شروط تحويلها إلى عدادات قانونية، خاصة في ظل اشتراطات الجهات المختصة التي تتطلب الحصول على كل من «نموذج 8» و«نموذج 10»، تمهيدًا لتعديل نظام المحاسبة من السعر الموحد إلى نظام الشرائح.

وتعد إجراءات استخراج «نموذج 8» أسهل نسبيًا مقارنة بـ«نموذج 10»، الذي يتطلب اشتراطات هندسية إضافية ورسومًا أعلى، رغم أن شركات الكهرباء تشترط في بعض الحالات استيفاء النموذجين معًا لإتمام عملية التحويل.

حكم قضائي

ومؤخرا صدر حكم قضائي في بني سويف، ً بإلغاء قرار إداري برفض توصيل المرافق العامة من بينها عداد الكودي ومنح رخصة إعادة بناء وترميم لأحد المواطنين، على الرغم من حصوله على نموذج 8.

وتعود القضية إلى دعوى قضائية رفعها مواطن ضد محافظ بني سويف، ورئيس بلدية إهناسيا، ووزير الزراعة، ومسؤولين آخرين بصفتهم الرسمية، مطالبًا في دعواه بتعليق وإلغاء القرار الإداري السلبي الذي منعه من الحصول على المرافق الأساسية الكهرباء والماء والغاز، لمنزله في إهناسيا، فضلاً عن رفض استكمال إجراءات الترخيص لهدم وإعادة بناء (استبدال وتجديد) العقار نفسه.

وأوضح المدعي أنه يملك منزلاً مساحته 259.5 متراً مربعاً في قرية محمد عبد الصمد، قام ببناء العقار بشكل قانوني، وأتمّ إجراءات تسوية المخالفات الإنشائية، وحصل على شهادة النموذج 8 النهائية، إلا أنه فوجئ برفض الجهة الإدارية توصيل المرافق العامة واستكمال إجراءات الترخيص اللازمة للاستبدال والتجديد.

نموذج 8 يمنح الحق لتركيب عداد قانوني

استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى عدة مبادئ قانونية أساسية، فقد أقرت بأن المدعي قد اتبع الإجراءات القانونية السليمة بتسوية وضع عقاره، والحصول على شهادة النموذج 8 النهائية، ودفع جميع الرسوم المطلوبة.

وأكدت المحكمة أن قبول التسوية، بموجب القانون، يُعدّ بمثابة ترخيص ساري المفعول وله جميع آثاره القانونية، وبالتالي، لا يحق للجهة الإدارية لاحقاً التذرع بمخالفات قانون الزراعة أو الادعاء بأن العقار يقع خارج حدود المدينة، طالما تم تقنين وضعه.

وقضت المحكمة كذلك بأن رفض السلطة الإدارية منح تراخيص إعادة البناء أو توصيل المرافق إلى مسكن مأهول يُعد إساءة استخدام للسلطة وانتهاكًا للحقوق الأساسية في ملكية العقارات والسكن اللائق.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وألغت، من حيث الموضوع، القرار الإداري الرافض لتوصيل المرافق إلى عقار المدعي.

كما ألزم الحكم السلطة الإدارية بمواصلة إجراءات الترخيص لاستبدال المنزل وتجديده، مع تحملها النفقات القانونية بالإضافة أحقية المواطن بتوصيل الكهرباء بعداد قانوني.