إجراءات وتسهيلات جديدة لتغيير عداد الكهرباء الكودي

قدمت شركات توزيع الكهرباء، حزمة تسهيلات غير مسبوقة لتحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى عدادات قانونية تعمل بنظام تسعير متدرج، والتي تهدف إلى إزالة التفاوتات الكبيرة في الأسعار، إذ سيمكن التحويل المستهلكين من الاستفادة من تعريفة الكهرباء المدعومة بدلاً من السعر الثابت المطبق حاليًا على العدادات الكودية المحددة بـ2.74 جنيه.

إلغاء عمليات المعاينة الميدانية

وأبرز ما يميز هذه الحزمة الجديدة هو الإلغاء التام لعمليات التفتيش الميدانية، إذ قررت شركات التوزيع  الاعتماد كليًا على البيانات المسجلة مسبقًا في نظام شركة الكهرباء.

كما أكدت أن عملية التحويل لن تتطلب استبدال العداد نفسه بل ستتم جميع الإجراءات من خلال تحديث بيانات المشترك رقميًا، وإصدار شريحة SIM جديدة مسبقة الدفع.

ويقلل هذا النهج من الوقت والجهد المطلوبين سابقًا للإجراءات الفنية، مما يجعل عملية التحويل أسرع وأكثر ملاءمة.

وحددت الشركات قائمة بالمستندات اللازمة لإتمام عملية التحويل من الوضع القانوني إلى الوضع القانوني الفعلي. تشمل هذه المستندات نسخة من بطاقة الهوية الوطنية، وإثبات ملكية أو عقد إيجار الوحدة السكنية، ونموذج التسوية رقم 10.

كما أن المتقدمين الذين يحملون «النموذج 10» سيحظون بالأولوية في بدء إجراءات التحويل فور تقديمه، حيث يُظهر ذلك التزامهم بتقنين وضع العقار.

التقديم الجماعي والطلبات الإلكترونية

كما أتاحت الوزارة خيار التقديم الجماعي لسكان المباني، ما يسمح لسكان المبنى بأكمله بتقديم الطلبات بشكل جماعي لتسريع العملية، بالإضافة لذلك، أتاحت إمكانية التقديم عبر الإنترنت من خلال منصة خدمات الكهرباء الذكية، برسوم رمزية لتعديل البيانات. وهذا يعني أن المشتركين لن يحتاجوا بعد الآن إلى زيارة مكاتب شركة الكهرباء.