برلمانية تفتح النار على «التنمية الصناعية»: تعاقدت على سيارات بـ88 مليون جنيه، ما القصة؟

تقدمت أسماء حجازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعة، بشأن تعاقد هيئة التنمية الصناعية على شراء 20 سيارة دوبل كابينة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 87.9 مليون جنيه، من شركتي «تويوتا مصر للتجارة» و«إكسبريس مصر للتجارة»، رغم قرارات ترشيد الإنفاق العام.

وقالت النائبة أسماء حجازي - في مستهل طلب الإحاطة - إن هناك توجيهات وتكليفات صارمة من رئاسة مجلس الوزراء عبر منشور تم تعميمه في 21 مارس الماضي على جميع الوزارات والجهات بشأن ترشيد النفقات الحكومية تزامنًا مع التوجه العام للدولة، وبعدها بأسبوع، تم إصدار منشور بتاريخ 9 أبريل 2026 يتضمن مجموعة من القواعد التي يتعين على جميع الوزارات والجهات التابعة لها العمل بها، ومنها ترشيد استخدام المال العام للدولة.

ضوابط ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة

وتابعت "حجازي"، في 18 مارس الماضي، عقد مجلس الوزراء اجتماعًا لتطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026.

وكشفت، تم التأكيد خلال الاجتماع على سريان هذه الضوابط على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (الجهاز الإداري/ الإدارة المحلية/ الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية) حتى نهاية السنة المالية 2025-2026.

وذكرت "حجازي"، الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق العام اشتملت على تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، أمّا فيما يخص شراء السلع والخدمات، فقد قصرت الضوابط أن يتم الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025-2026 على الأغراض الحتمية والضرورية فقط، والمرتبطة بتوفير متطلبات الإنتاج أو تقديم خدمات أساسية، خاصة المستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة الطبية.

تداعيات الأزمات الاقتصادية

وشددت النائبة أسماء حجازي على أن هيئة التنمية الصناعية ضربت بعرض الحائط تكليفات وتوجيهات مجلس الوزراء عبر تعاقدها على شراء 20 سيارة دوبل كابينة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 87.9 مليون جنيه، في الوقت الذي نطالب فيه المواطن بالتحمل لتجاوز تداعيات الأزمات الاقتصادية.

وأردفت، في الوقت الذي فيه قصور شديد في أداء هيئة التنمية الصناعية برئاسة السيدة ناهد يوسف، انعكس بالسلب على القطاع الصناعي في مصر، إلى جانب فشل الهيئة في تحقيق أي من مستهدفات الدولة المتعلقة بتعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعة الوطنية ورفع الأعباء والمعاناة عن الصُناع والمُصدرين.

واختتمت النائبة أسماء حجازي: نود إحاطتنا بما يلي: أولًا؛ مدى التزام هيئة التنمية الصناعية بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد النفقات العامة، ثانيًا؛ آليات شراء هذه السيارات عبر مناقصة أم تعاقد مباشر، ثالثًا؛ أسباب الشراء من شركات بعينها دون شركات أخرى تقدمت بأسعار أقل، رابعًا؛ أوجه استخدام وتخصيص هذه السيارات، خامسًا؛ ما هي أوجه الضرورة لشراء هذه السيارات بهذا العدد في ظل وجود أسطول من السيارات تابع للهيئة؟، سادسًا؛ كيف سمحت وزارة الصناعة لهيئة تابعة لها بتدبير الاعتمادات المالية رغم التوجيهات بوقف الشراء لغير الأغراض الإنتاجية؟.