عمان توقع اتفاقيات استثمار بأكثر من 500 مليون دولار

الأحد، 26 أبريل 2026 02:57 م

عمان_ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

وقّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عمان، اليوم الأحد، اتفاقيات استثمار لإنشاء مجموعة من المشروعات الجديدة في كل من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمنطقة الحرة بصلالة ومدينة خزائن الاقتصادية، ومذكرة تعاون مشتركة تهدف إلى تأطير ثلاث فرص استثمارية.

ونصت اتفاقيات الاستثمار على إنشاء مشاريع في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، من بينها بطاريات السيارات الكهربائية، ومصانع متخصصة في قطاعات الصلب والأسمنت والأنابيب وإنتاج الغراء وتقطيع وتجهيز البلاط، بالإضافة إلى مستودع للأدوية.

وتعكس الاتفاقيات جهود الهيئة لاستقطاب استثمارات جديدة وتوطين مجموعة من المشروعات النوعية التي تُسهم في التنويع الاقتصادي وتعزيز القيمة المضافة للصناعات العُمانية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وأكد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة، أن هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم، التي تُقدَّر تكلفتها الاستثمارية بأكثر من 200 مليون ريال عُماني، بما يعادل 519.51 مليون دولار تُعد خطوة مهمة في مسار تعزيز التنويع الاقتصادي في المحافظات وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات النوعية.

وأوضح أن هذه المشاريع، التي تتوزع على قطاعات حيوية في عدد من محافظات سلطنة عُمان بمختلف المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية، تعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البيئة الاستثمارية التنافسية.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في تطوير منظومة متكاملة من الحوافز والتشريعات المرنة والبنية الأساسية الحديثة، بما يعزز من القيمة المضافة للصناعات الوطنية ويسهم في توطين التقنيات المتقدمة وإيجاد فرص أعمال مستدامة، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وأشار قيس بن محمد اليوسف إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل امتدادًا للجهود المتواصلة لاستقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعًا في تنفيذ المشاريع الصناعية ذات الأثر الاقتصادي المرتفع.

وكان الدكتور سعيد بن خليفة القريني، مدير عام تطوير قطاع الاستثمار في الهيئة، ألقى كلمة أوضح فيها أن المناطق الاقتصادية والحرة أصبحت أحد أبرز المُمكِّنات الاقتصادية، نتيجة للتشريعات المرنة، إلى جانب الحوافز الاستثمارية، وسهولة تأسيس المشروعات الاقتصادية، مع وجود الدعم المتواصل من الهيئة والمناطق للمستثمرين في مختلف مراحل الاستثمار، بدءًا من مرحلة تأسيس المشروع وتستمر إلى ما بعد تدشين العمليات التجارية "رعاية ما بعد الخدمة"، حيث تُعد الشراكة مع المستثمرين أحد أبرز العناصر التي تركز عليها الهيئة.

Short Url